في أول خروج له، ومباشرة بعد نشر «المساء» خبر القروض والديون المالية التي تركها المجلس السابق لمراكش، والتي وصلت إلى 95 مليار سنتيم، طالب عمر الجزولي، عمدة مراكش السابق، شكيب بنموسى، وزير الداخلية بإيفاد لجنة تحقيق من أجل افتحاص القروض التي وقفت عندها لجنة المالية التي شكلها المجلس، الذي ترأسه فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش الحالية. وأضاف الجزولي، عضو المجلس البلدي ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية) حاليا، أنه يستعجل حضور لجنة تابعة لوزارة الداخلية للوقوف على الحسابات والقيام بتفتيش في ملفات المجلس. وأعرب الجزولي عن استعداده لتقديم خبراته في مجال المالية والحسابات للمجلس الحالي و«التعاون» مع المنصوري، عمدة مراكش، من أجل «تحقيق نهضة تنموية للمدينة الحمراء وساكنتها»، قبل أن يضيف قائلا: «لا أومن بالمعارضة داخل المجلس». وأوضح الجزولي في حديث خص به «المساء» أن القروض التي اقترضها المجلس السابق، الذي كان يرأسه بلغت 4 ملايين درهم، أي 400 مليون سنتيم، دون أن يدلي بوثائق إثباتية، وحدد العمدة السابق عدد القروض التي كان المجلس السابق قد اقترضها من أجل إنجاز بعض المشاريع الحيوية بمراكش في 76 قرضا. وأضاف الجزولي أن المجلس السابق ورث ديونا كبيرة عن المجالس السابقة، أي منذ سنة 1976، وصلت إلى 147 مليار سنتيم، سدد منها ما يقارب 38 مليار سنتيم، معتبرا أن 93 مليار سنتيم المثبتة في تقارير المجلس تتطلب «التحقيق في أبسط الأحوال». وأشار عمدة مراكش السابق إلى أن المجلس الذي كان يرأسه وقف عند31 مليار سنتيم، كمجموع مداخيل البلديات الخمس المكونة لمراكش، ليشرع بعد ذلك في تنمية الموارد والمداخيل المالية للمجلس إلى أن وصلت إلى 60 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن عددا من التدابير والإجراءات التي نهجها المجلس السابق من تحقيق النمو المالي، وعلى رأسها رفع الضرائب على عدد من الفنادق، على أساس توفير بعض البنايات الأساسية لها، وتسمية 14 شارعا لفسح المجال لبناء عمارات، تدر على المجلس الجماعي مداخيل مالية مهمة. وردا على ما قالته مصادر من المجلس البلدي الحالي ل «المساء» إن الجزولي «استغل تفويض المجلس له، من أجل اقتراض ديون وإبرام صفقات يعجز المجلس الحالي عن تأديتها»، قال الجزولي إن المجلس السابق «كان يقرر وأنا أنفذ ليس إلا»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه اقترح على المجلس تسديد الديون ال76 على ثلاث دفعات بعد مرور ثلاثة أشهر من المصادقة على هذا المقترح، مع تخفيض الفوائد من 14 في المائة إلى 7,5 في المائة. وكانت لجنة المالية للمجلس البلدي قد وقفت خلال إعدادها لمشروع الميزانية سنة 2010 عند «الديون» التي تركها المجلس السابق على عاتق المجلس الحالي، والتي وصلت إلى 95 مليار سنتيم. وقد بلغت الديون المستحقة على المجلس من قبل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء 11 مليار سنتيم، على اعتبار أن مصاريف المجلس السابق والمصالح التابعة له للماء والكهرباء وصلت إلى هذا المبلغ الكبير دون أن يتم تسديده، كما بلغت ديون شركات التدبير المفوض على المجلس السابق 14 مليار سنتيم، في حين وصلت ديون الهاتف 12 مليار سنتيم، حسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر جيدة الإطلاع، ولا زالت هناك مصاريف معلقة إلى حدود الساعة، وتتعلق بمصاريف التسيير وتعويض نزع الملكيات للعديد من المواطنين. هذه الديون كلها تتضمن، إضافة إلى المبلغ الذي لا زال على عاتق المجلس، فوائد إضافية على التأخير عن التسديد.
