مثل صباح أمس الاثنين مصطفى الريق، القيادي في جماعة العدل والإحسان، في حالة اعتقال أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدارالبيضاء. ومن المنتظر أن يتم الاستماع للريق بعد التحقيق معه من قبل ولاية الأمن، في تهمة لم تتضح طبيعتها، حسب ما أكده حسن بناجح، عضو الدائرة السياسية للجماعة، الذي أكد أن جميع الملابسات ستظهر بعد انتهاء التحقيق مع الريق من طرف وكيل الملك وتمكين الدفاع من المحضر. وخلق حادث الاعتقال حالة من الاحتقان في صفوف الجماعة، التي لوحت باعتصام مفتوح أمام مقر ولاية امن الدارالبيضاء، احتجاجا على عدم السماح للدفاع بالتواصل مع الريق. وقال بناجح، في اتصال هاتفي مع «المساء»، إن المصالح الأمنية تكتمت على دوافع الاعتقال وملابساته، مما شكل «احتجازا فعليا» للريق، بالنظر إلى غياب أي معطى للعائلة أو الدفاع الذي «خاض معركة حقيقية قبل التمكن من الاطمئنان على صحته». وقال بناجح إن مجهود الدفاع مكن من عرض القيادي في الجماعة على أنظار وكيل الملك أول أمس قبل أن يقرر تمديد الحراسة النظرية، مع الاحتفاظ به في حال اعتقال. وأضاف بأن الجماعة بانتظار الاطلاع على كافة التفاصيل قبل اتخاذ القرار المناسب. وكانت جماعة العدل والإحسان قد هددت، من خلال بيان صادر عن الأمانة العامة للدائرة السياسية، بالتصعيد واستعمال حق الدفاع عن النفس ضد ما أسمته التعسفات التي تطال الجماعة وأعضائها، على خلفية اعتقال مصطفى الريق، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، من طرف المصالح الأمنية بالدارالبيضاء. وحملت الجماعة الدولة المغربية «كامل المسؤولية عن سلامة الريق البدنية والنفسية، وسلامة أسرته»، إثر «اختفائه» مباشرة بعد مشاركته في جنازة زوجة النقابي نوبير الأموي قبل أن تتصل ولاية امن الدارالبيضاء بزوجته لتخطرها بوجوده لديها دون ذكر أسباب اعتقاله. وذكر البيان أن الجماعة التي نظم أعضاؤها وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية «تتابع بقلق شديد» هذه القضية، وتعتبر أن ما يجري «يندرج في إطار حملة ممنهجة ضد أعضاء الجماعة تستهدف إدامة وضع الحصار على الجماعة وأعضائها ومشروعها». كما أدان البيان ما وصفه ب«انخراط أجهزة الدولة في هده الحملة وما تنتهكه من حقوق، ضدا على القوانين والالتزامات الحقوقية للمغرب أمام المنتظم الدولي».a
