أفادت الجمعية المغربية لرأسمال المستثمرين، يوم الثلاثاء المنصرم بالدارالبيضاء، أن رأسمال الاستثمارات بالمغرب ارتفع في سنة 2014 إلى 696 مليون درهم. وحسب التقرير، الذي نشر حول هذا الموضوع، فإن نصف الاستثمارات من مجموع الصناديق المالية موجود بالمغرب، بينما ثلثي صناديق الجيل الثالث موجودة بالخارج، فيما بلغ مجموع الاستثمارات 4.9 مليارات درهم في نهاية سنة 2014 في 155 مقاولة من بينها 99 لا تزال بالمحفظة. وسجلت الاستثمارات في القطاع الصناعي، حسب المصدر نفسه، ارتفاعا ملحوظا منذ سنة 2011، فيما استمرت قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات في مستويات متأرجحة، حيث حصلت جهة الدارالبيضاء الكبرى على حصة الأسد بنسبة 68 في المائة متبوعة بجهتي الرباطسلا وطنجة تطوان بنسبة 9 في المائة لكل منهما. وأكدت الدراسة أيضا أن عمليات سحب الاستثمار خلال 2014 شملت ملياري درهم، أي 41 في المائة من مجموع المبلغ الإجمالي المستثمر من قبل مالكي الرأسمال الاستثماري، مسجلة في الوقت نفسه ارتفاعا في عمليات سحب الاستثمار بنسبة 23 في المائة مقارنة بسنة 2013. ويمثل القطاع الصناعي، حسب هذا التقرير، 47 في المائة من الاستثمارات المنجزة منذ 2011، بينما قطاع الخدمات والنقل يأتي في الرتبة الثانية بنسبة 29 في المائة من الاستثمارات. وبخصوص المبالغ المجتمعة إلى حدود 2014 فقد ارتفعت إلى 10.23 مليارات درهم بالنسبة لرأسمال الاستثمار. وأكد المصدر أن المبالغ التي أثيرت في المغرب من قبل صناديق البنية التحتية ارتفعت إلى 5.49 مليارات درهم، أي ما مجموعه 15.72 مليارا درهم. وبخصوص معدل النمو السنوي لرقم الأعمال وعدد المقاولات المستثمرة إلى نهاية 2012، فقد بلغت على التوالي 15.37 في المائة و4.2 في المائة، حسب التقرير، الذي يسجل أن المغرب يبقى المنطقة المفضلة لاستثمارات الصناديق عبر الإقليمية. وأبرز رئيس الجمعية المغربية لرأسمال المستثمرين عمر شيكاوي، أن الاستثمار في الصناعة وصل إلى 750 مليون درهم في 2014 مقابل 650 مليون درهم في 2013، متوقعا أن تشهد سنة 2015 ارتفاعا في الاستثمار ما بين 1.5 مليار درهم ومن الأموال التي تم جمعها إلى حوالي 2 ملياري درهم.
