أمرت السلطات الإقليمية بإنزكان بوقف صفقة هدم سوق الجملة للخضر والفواكه التي سبق وأن أطلقها المجلس البلدي، وذلك بسبب الجدل الواسع الذي خلفه قرار المجلس في أوساط تجار الجملة للخضر والفواكه الذين بادروا إلى رفع دعوى قضائية ضد المجلس من أجل وقف تنفيذ هذه الصفقة. وتبعا لذلك نبهت مصادر من داخل المجلس البلدي إلى أن الصفقة تم وقفها لكونها تفتقد إلى المسوغات القانونية والمالية، الأمر الذي حدا بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية إلى إعطاء أوامرها من أجل وقفها، خاصة وأنها أثارت حالة من الاحتقان في صفوف التجار كما ظهرت بوادر خلاف كبيرة بين النقابة الوطنية للتجار والحرفيين وجمعية الصفا التي بادرت إلى مقاضاة المجلس البلدي حيث يجري الحديث عن من له الشرعية في تمثيل تجار سوق الجملة للخضر والفواكه والتحدث باسمهم. وفي سياق حرب البيانات التي اندلعت بين النقابة والجمعية ظهر محضر رسمي تم عقده برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي الذي أكد من خلال المحضر ذاته على أن المجلس البلدي لإنزكان لن يقدم على هدم سوق الجملة إلا بعد تحويل التجار إلى السوق الجديد وتمتيع كل واحد منهم بمحله داخل المشروع الجديد، وهو ما أكده ممثل نقابة التجار والحرفيين الذي حضر اللقاء. وبحسب مصادر متتبعة للموضوع فإن قرار هدم سوق الجملة للخضر والفواكه آثار حفيظة التجار وجعلهم يتشبثون من جديد بقرار رفض الانتقال إلى المشروع الجديد بسبب إسقاط صفة سوق الجملة عنه، الأمر الذي يعني بالنسبة للتجار ضرب مجموعة من المكاسب خاصة وأن هذه الصفة تخولهم العديد من الامتيازات المالية والقانونية. ووصفت المصادر ذاتها ما يجري بهذا السوق بمحاولة ربح الوقت من طرف الجهات القائمة عليه دون انتظار صدور المرسوم التنظيمي المتعلق بأسواق الجملة، حيث سبق لوزير التجارة والصناعة أن صرح خلال اللقاء الذي جمعه بتجار هذا السوق في الثامن من مارس من سنة 2013 بأن الوزارة ستعمل على دعم 32 سوقا على المستوى الوطني من أجل أن تتوفر فيها المعايير العالمية لأسواق الجملة.
