أوصت مؤسسة «ويست مينيستر» البريطانية أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب المغربي باستخدام أسئلة واضحة ومباشرة، وتجنب المصطلحات البيروقراطية والإدارية في مساءلة الحكومة عن الطريقة التي تنفق بها المال العام، إذ لا ينبغي على الأسئلة أن تزيد من مستوى تعقد القضايا المثارة، تضيف المؤسسة البريطانية. وأعطت «ويست مينيستر»، من خلال دليل للنجاعة تم تقديمه في ورشة لفائدة أعضاء اللجنة أول أمس الاثنين بمقر مجلس النواب بالرباط، أمثلة عن الأسئلة التي يجب وضعها من قبيل تحديد الأسباب وراء تجاوز برنامج أو نشاط حكومي للميزانية المحددة، أو عدم تحقيقه الفوائد المتوقعة، ومعرفة ما تم اتخاذه من إجراءات ضد المسؤولين أو الموظفين الذين عهد إليهم بإنجاز البرنامج أو النشاط الحكومي. وأكد إيان روجرز، خبير بالمكتب الوطني لتدقيق الحسابات بالمملكة المتحدة، أن معيار الاقتصاد يهم الحد من تكلفة الموارد المستخدمة في نشاط معين مع الإبقاء على الجودة المناسبة، فيما يختص معيار الكفاءة في العلاقة بين المخرجات (سلع أو خدمات أو غيرها) والموارد المستخدمة في إنتاجها. أما الفعالية فترتبط بقياس مدى تحقيق الأهداف والعلاقة بين الآثار المرجوة والآثار الفعلية لبرنامج معين. وبخصوص قياس الأداء الجيد، بسطت المؤسسة البريطانية مثال تكلفة جمع النفايات للأسرة الواحدة في كل مجلس محلي أو مقاطعة محلية. وهكذا اقترحت على لجنة مراقبة المال العام إصدار جدول دوري يحدد هذه التكلفة ويظهر المجالس أو المقاطعات التي لها أعلى تكلفة لجمع القمامة من كل منزل، والمجالس ذات التكلفة الأقل. وأشارت إلى أنه يمكن للجنة أن تقرر إجراء تحقيق في أسباب التباينات في التكلفة، وأن تقدم توصيات من خلال ما توصلت إليه. وترى المؤسسة البريطانية أن جميع لجان الحسابات تتقاسم نفس الدور الهادف إلى مساءلة الحكومة عن الطريقة التي تنفق بها المال العام. وأوضحت أن هذه اللجان تكون لها أهداف إضافية تتحرى التأكد من أن الحكومة تستفيد من الدروس متى لم يتم إنفاق المال العام بحكمة، ومتى لم تتحقق النجاعة المالية. وكشفت وثيقة متضمنة في الملف المقدم للمشاركين في الورشة عن الدور الذي تلعبه اللجان البرلمانية في بريطانيا، ومنها وصف روبرت مردوخ مثوله أمام اللجنة الدائمة للإعلام والرياضة والثقافة بأنه «اليوم الأكثر إذلالا في حياته»، إلى جانب التحقيق مع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات من قبل لجنة الشؤون الداخلية حول الإجراءات الأمنية إبان دورة الألعاب الأولمبية.