أحيل 22 قاضيا على المجلس الأعلى للقضاء خلال سنة 2009، وتم حفظ 85 ملفا وإحالة موظف مشتكى به على المجلس التأديبي، بعدما قامت المفتشية العامة خلال سنة 2009 ب50 مهمة بحث في إطار التفتيش الخاص، رفعت بشأنها تقارير أضيفت إلى 66 تقريرا عن السنة الماضية، وهو ما يوضح أن عدد الأبحاث المنجزة والتقارير المرفوعة خلال سنة 2009 يبلغ ما مجموعه 116 تقريرا، وفق تقرير «منجزات وزارة العدل خلال سنة 2009» الذي حصلت «المساء» على نسخة منه. وعرفت هذه السنة قيام كتابة المجلس الأعلى للقضاء بدراسة عدد من المواضيع التي شملت 75 حالة لتمديد سن التقاعد و21 حالة انتقال و16 حالة لتسوية وضعية القضاة و6 حالات استقالة لحكام ونواب حكام جماعات و25 حالة تأديب و134 حالة لتعيين ملحقين قضائيين. وبخصوص تدبير ملفات العفو، فقد تمت دراسة عدد من الطلبات المقدمة، وقد بلغ عدد المستفيدين من العفو خلال سنة 2009 إلى غاية متم غشت حوالي 26 ألفا و847 مستفيدا ضمن 38 ألفا و264 ملفا معروضا على اللجنة، فيما توصل قسم العفو ب9.348 طلبا. كما تابعت مديرية الشؤون الجنائية والعفو، وفق المصدر ذاته، مساطر الامتياز القضائي والأشخاص المشمولين بالحصانة القضائية في «إطار الحرص على التطبيق السليم للقانون». وقد عرف عدد القضايا ارتفاعا بلغت نسبته 54.27 بالنسبة إلى ملفات الامتياز القضائي و12.77 بالنسبة إلى قضايا الحصانة البرلمانية. وتوصل قسم محاكم الجماعات والمقاطعات، ما بين فاتح يناير وفاتح شتنبر 2009، بما مجموعه 16 شكوى يتعلق أغلبها بأحكام صدرت عن حكام محاكم الجماعات في الميدانين المدني والزجري، وعرضت بعضها على المجلس الأعلى للقضاء. وتبين الإحصائيات أن هذه المحاكم ساهمت في الصلح في قضايا بلغت 6.188 قضية خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية، وأن عدد القضايا المسجلة بلغ 39 ألفا و472 قضية، منها 22 ألفا و80 قضية بمحاكم الجماعات، وأن عدد القضايا المحكومة هو 37 ألفا و617 قضية، من بينها 20 ألفا و916 بمحاكم الجماعات. ومن جهة أخرى، توصلت مديرية الشؤون الجنائية والعفو ب151 تظلما خلال سنة 2009 في إطار تمثيلها في خلية التواصل والاتصال مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كما توصلت ب37 شكاية ومراسلة من الجمعيات الحقوقية تتعلق ببعض الانتهاكات التي تصل إلى علمها.
