انتقدت فرق من الأغلبية والمعارضة على السواء، مساء أول أمس، تلكؤ وزارة الصحة في محاربة أنفلونزا الخنازير، والتواطؤ في إخفاء المضاعفات الصحية التي يخلفها التلقيح المستعمل. وقال المستشار عبد الحكيم بن شماش، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن الطمأنة التي تتحدث عنها وزيرة الصحة غير كافية، حيث تعاملت فئات عريضة من المغاربة مع الوباء بخوف شديد، بل وهلع داخل المؤسسات التعليمية، وفي الوسط الأسري. وأكد بن شماش وجود خلل في عمل وزارة الصحة، لكونها لم تنسق عملها مع باقي القطاعات الحكومية، بينها وزارة الاتصال، مستندا في ذلك على أن وسائل الإعلام لم تبد اهتماما بمناقشة هذا الوباء، عبر تحليلات يقدمها خبراء، واهتمت فقط ببث مسلسلات تافهة لا قيمة لها. ومن جهته، قال المستشار عبد الرحيم الحلافي، من فريق حزب الحركة الشعبية، إن مصالح وزارة الصحة قدمت تلقيحا للحجاج المغاربة، وهناك من يتحدث عن مضاعفات خطيرة تمس صحة من استعمل اللقاح، لكون الشركات المنتجة لم تجربه بما فيه الكفاية، مستندا في ذلك على رفض الأطر الصحية تلقيح أنفسهم خوفا من المضاعفات. وانتقد الحلافي غياب الموارد البشرية في المستوصفات والمراكز الاستشفائية والمستعجلات، حيث يغيب الاهتمام بالمرضى وبالحالات الطارئة. وفي معرض جوابها، أكدت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، أن وباء أنفلونزا الخنازير أسقط بعض الأحزاب السياسية في مزايدات لا طائل منها، مؤكدة أن وزارة الصحة اتخذت كافة الإجراءات التي أملتها الحالة بالمغرب، وفق المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية. وقالت بادو«كفى من الحسابات السياسية الضيقة والمزايدات الرخيصة، حيث يتم استغلال مرض المواطنين من أجل تحقيق أغراض سياسية بحتة»، مشيرة إلى أن مصالح وزارة الصحة خاطبت المواطنين عبر برامج تلفزيونية وإذاعية وعبر جميع الأجناس الصحافية، كما ستبث وصلات إشهارية لتوعية المواطنين بالوقاية من المرض، من خلال التركيز على عامل النظافة، مؤكدة أن المستشار الذي طرح السؤال ربما لا يتابع التلفزيون المغربي. ونفت بادو أن تكون الأطر الصحية، سواء الأطباء أو الممرضون، رفضوا التلقيح الذي اقتنته مصالح الوزارة لمحاربة أنفلونزا الخنازير، مشيرة إلى أن العملية الأولى استهدفت تلقيح الحجاج. وأوضحت بادو أنه بهدف مرور عملية التلقيح في أحسن الظروف، تم تبني إستراتيجية تقوم على التشاور مع أعضاء اللجنة الوطنية لمحاربة الأنفلونزا في شأن الترتيبات الخاصة بالتلقيح ووضع لجنة خبراء للتتبع العلمي، ولإبداء الرأي في ما يخص الفئات المستهدفة، ووضع خطة عمل وطنية وكذا خطط جهوية وإقليمية تأخذ بعين الاعتبار الفئات التي تستفيد حسب الأولوية والطريقة التي سيتم بها التلقيح، مؤكدة أن الكميات المتوفرة حاليا ضعيفة، لكون المختبرات العالمية غطت حاجيات بلدانها. وأعلنت بادو عن تسجيل 677 حالة إصابة، منها 357 حالة في مؤسسات تعليمية، مؤكدة أن جميع الحالات قد شفيت، باستثناء 52 حالة ما زالت تخضع للعلاج في المنازل. وقالت بادو إن خريطة الوباء في المغرب تغيرت، حيث كان في البداية مستوردا من الخارج، وأضحى حاليا مغربيا، متنقلا داخل البيئة التعليمية والأسرية. وذكرت بادو بالإجراءات التي اتخذها المغرب منذ ظهور أول حالة، والتي همت على الخصوص، تفعيل لجنة اليقظة سواء على الصعيدين المركزي أو الجهوي، ووضع نظام للرصد والتتبع يسمح بالمراقبة الصحية اليومية لجميع الأشخاص الوافدين على المغرب. كما شملت هذه الإجراءات إشراك كافة الفعاليات المهنية من قبيل المجلس الوطني للأطباء، والمجلس الوطني للصيادلة، والمجلس الوطني لأطباء الأسنان، وفدرالية نقابات الصيادلة، وكذا جمعيات العلوم الطبية، في بلورة المخطط الوطني للتصدي لهذا المرض.
