قال كاتب الدولة في الصناعة التقليدية أنيس بيرو إن بداية السنة المقبلة ستعرف إطلاق حملة إعلامية على مدى شهري يناير وفبراير، تتوجه إلى المواطنين المغاربة لحثهم على اقتناء منتوجات الصناعة التقليدية، والتي تجمع في الآن نفسه بين الجانب الصناعي النفعي وبين الجانب الإبداعي الحضاري، وستدور الحملة التواصلية حول فكرة أساسية هي تثمين عمل الصانع التقليدي. واعترف بيرو خلال تقديمه لميزانية وزارته، صباح أول أمس الاثنين، بمجلس النواب بأن من نقط الضعف التي لم تتغلب عليها وزارته هي ضمان التغطية الصحية لمهنيي قطاع الصناعة التقليدية في ظل تعثر برنامج «عناية» للتأمين الصحي، مضيفا أن سنة 2009 عرفت إنجاز دراسة تقييمية لهذا البرنامج، وتم التوصل بسيناريوهات للخروج من هذا «الوضع غير المقبول» حسب تعبير بيرو، بحيث لم يتجاوز عدد عقود التأمين 25000 عقد، وحوالي 5000 مؤمن فعلياً في حين أن ما يفوق مليوني شخص يعمل في القطاع. وأضاف كاتب الدولة أن ميزانية الاستثمار المخصصة للقطاع لسنة 2010 ارتفعت بنسبة قاربت 70 في المائة، بحيث وصلت إلى 310 ملايين درهم من أصل 446 مليون هي الميزانية الإجمالية للقطاع، ومن أهم البرامج الجديدة التي سيشرع فيها خلال العام المقبل، حسب بيرو، إعداد مخطط لتأهيل الفنادق العتيقة التي يعمل فيها الصناع التقليديون، والتي توجد في حالة متردية لا تساعدهم على تطوير عملهم وجعل تلك الفنادق فضاءات لتسويق منتوجهم. كما ستعرف سنة 2010 إعادة هيكلة عدد من مجمعات الصناعة التقليدية وبناء قرى للصناع التقليديين في كل من الناضور وتاوريرت والرواضي ومكناس، كما سيتم الانتهاء من دراسة الجدوى التي تخص إقامة منطقة لأنشطة الصناعة التقليدية بالدار البيضاء، والتحضير لبدء أشغال البناء. وسيتم وضع 20 مواصفة لمختلف فروع أنشطة الصناعة التقليدية في سنة 2010، مع وضع مواصفة إجبارية لجودة أواني الطهي المعدنية لضمان جودة المنتوج، فضلا عن وضع علامة التصديق الجماعية، تخص الزليج التقليدي بفاس والبراد المغربي. وبخصوص العقد البرنامج لقطاع الصناعة التقليدية أو ما يسمى برؤية 2015، أوضح بيرو أن من أصل 47 مادة من مواد العقد البرنامج، الذي وقع في فبراير 2007، توجد 45 مادة في طور التنفيذ كليا أو جزئيا، فيما تم التراجع عن مادة تتعلق بإحداث المجلس الوطني للتكوين المهني بالنظر إلى وجود مؤسسات قائمة ومادة أخرى لم تطبق بعد. وخلال مناقشة أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية لميزانية القطاع، دعا أحد النواب إلى الاهتمام بالوسط القروي الذي يرتبط ذكره بالقطاع الفلاحي، في حين أنه ي ضم عددا من الصناع التقليديين، فيما انتقد نائب برلماني آخر غياب مؤشرات تبين مدى تقدم إنجاز رؤية 2015 على أرض الواقع، مشيرا إلى من المشاكل الأساسية القائمة غياب معطيات وأرقام مدققة لمعرفة القطاع. وركز نائب برلماني على ظاهرة الدخلاء على قطاع الصناعة التقليدية ممثلين في بعض الوسطاء الذين لا علاقة لهم به سوى أنهم يتوفرون على أموال (مول الشكارة) يشترون بها المنتجات من لدن الصناع الفرادى بأبخس الأثمان، ويبيعونها بهامش ربح مضاعف مرات كثيرة، بحيث يزدادون غنى ويبقى الصانع في وضعية مادية هشة. وتساءلت نائبة برلمانية عن استمرار تشغيل أطفال ما دون 15 سنة في ورشات الصناعة التقليدية، فأجابها كاتب الدولة بأن عددهم يصل إلى 60.000 طفل، وأن الوزارة تعمل على تعميم نموذج حقق نجاحا في مراكش يقضي بتوفير بديل لهؤلاء الأطفال، بحيث يدمجون في المنظومة التعليمية، مع استفادتهم من حصص للتكوين المهني في الصناعة التقليدية.
