أفاد بنك المغرب بأن 72 في المائة من المقاولات تصف الولوج إلى التمويل البنكي، خلال الفصل الأول من سنة 2015، بأنه عادي و26 في المائة منها تراه صعبا. وأوضح البنك المركزي، من خلال النتائج الفصلية للبحث الشهري للظرفية حول الصناعة، أن أكثر من 80 في المائة من فروع الصناعات الغذائية، والميكانيكية والحديدية، والنسيج والجلد تعتبر أن الولوج إلى التمويل البنكي عادي، مقابل 61 في المائة و53 في المائة على التوالي بالنسبة لكل من مقاولات الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية والكهربائية والإلكترونية. وبخصوص كلفة الاقتراض، أظهر البحث أنها ظلت راكدة على مستوى كافة الفروع، باستثناء قطاع الصناعات الغذائية، حيث أشار رؤساء هذه المقاولات إلى أنها سجلت انخفاضا. وأشار البحث إلى أن نفقات الاستثمار قد تكون ارتفعت على صعيد كافة الفروع، خلال هذه الفترة، باستثناء مقاولات الصناعة الميكانيكية والحديدية التي شهدت انخفاضا. وبخصوص تمويل نفقات هذه الاستثمارات، صرح أكثر من ثلثي المقاولات بأنها لجأت إلى التمويل الذاتي، فيما أفادت البقية بأنها استفادت من قروض من مؤسسات مالية. وينطبق هذا الوضع على جميع الفروع، باستثناء مقاولات الصناعات الغذائية، حيث 55 في المائة من نفقات الاستثمار ممولة ذاتيا، و45 في المائة منها عن طريق قروض شركات التمويل. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع الفاعلون الصناعيون أن تعرف نفقات الاستثمار نموا على صعيد مختلف الفروع. على صعيد متصل أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال بالمملكة اعتبر عاديا خلال الفصل الأول من سنة 2015 حسب 70 في المائة من الفاعلين في المجال الصناعي، وغير ملائم بالنسبة إلى 29 في المائة منهم. وأوضح البنك المركزي، أن 90 في المائة من الفاعلين في قطاعي الصناعات الغذائية والكهرباء والإلكترونيك صرحوا بأن مناخ الأعمال عادي، وهو الأمر نفسه الذي صرح به 59 في المائة من الفاعلين في قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، و55 في المائة من الفاعلين في قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية. وبخصوص ظروف الإنتاج، يضيف المصدر ذاته، أن أزيد من ثلاثة أرباع المستجوبين اعتبروا أن ظروف التموين كانت عادية. وينسحب هذا التصريح على مجموع فروع الأنشطة، سيما قطاع الكهرباء والإلكترونيك. وفي ما يرتبط بمخزونات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة، فقد اعتبر أغلب المستجوبين أنها بقيت في مستواها العادي. وأبرز بحث بنك المغرب، من جهة أخرى، أن العدد الإجمالي للعاملين لم يعرف تغييرا في المجمل. وهم استقرار هذا العدد جميع فروع الأنشطة باستثناء قطاعي الصناعات الميكانيكية والمعدنية، والكهرباء والإلكترونيك التي قد تكون سجلت بعض الانخفاض. وفي ما يتعلق بالإكراهات التي تحد من تطوير الإنتاجية، فيتعلق الأمر أساسا بقلة الطلب، وشدة المنافسة، وهو ما عبرت عنه جميع فروع الأنشطة، ولاسيما الكهرباء والإلكترونيك. وبالنسبة إلى قطاع النسيج والجلد، فإن ارتفاع أسعار المواد الأولية ومنافسة القطاع غير المهيكل يعدان من ضمن العوامل التي تعرقل تطور الإنتاج. ووفق نتائج البحث، فإن السعر الموحد للإنتاج قد يكون عرف ارتفاعا خلال الفصل الأول من سنة 2015، وهو ما يعكس ارتفاعا في مستوى الأجور وكلفة الطاقة والمواد الأولية.
