في الوقت الذي أعلن أطباء القطاع العام تنفيذ إضراب وطني بعد غد الخميس، يواصل وزير الصحة، الحسين الوردي، حربه ضد أطباء القطاع العام المشتغلين في المصحات والعيادات خارج القانون، حيث ضبطت مصالح التفتيش والمراقبة، التابعة للوزارة، طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد، معينة بمستشفى برشيد، وهي تفحص المرضى بطريقة غير قانونية داخل إحدى العيادات الخاصة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه العيادة تعود ملكيتها إلى طبيبة عامة، غير أنها تحولت في الآن ذاته إلى عيادة مختصة في أمراض النساء والتوليد، حيث ظلت الطبيبة المختصة تقدم شهادات طبية منذ أزيد من 19 شهرا لتبرير غيابها عن مستشفى برشيد، قبل أن يتم ضبطها داخل العيادة الخاصة وهي تشتغل في خرق لمقتضيات قانون مزاولة مهنة الطب. وإثر التقرير الذي أعدته مصالح الوزارة، قرر الوردي توقيف طبيبة القطاع العام عن العمل وتوقيف أجرتها، وإحالتها على المجلس التأديبي، إلى جانب مطالبتها بإرجاع أجرة 19 شهرا، وهي المدة التي كانت تستفيد فيها من إجازة مرضية، فيما قرر أيضا إحالة الطبيبة صاحبة العيادة الخاصة ببرشيد على الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء. وجاء هذا القرار على بعد أيام قليلة من الإضراب الوطني، الذي أعلنت عنه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، احتجاجا على الأوضاع التي يعرفها القطاع، ومنها إعلان الوزير عن مشروع مرسوم يهم الخدمة الإجبارية في المناطق النائية. واعتبرت النقابة أن الوزير يريد من خلال هذا القرار «أن يبين للمواطن المغربي أن الطبيب لا يشتغل أو يرفض أن يشتغل في المناطق النائية، في حين أن أغلب أطباء القطاع العام اشتغلوا وما زالوا يشتغلون في المناطق النائية قبل الانتقال إلى المدن»، وأن «يقتل الثقة بين المواطن والطبيب المغربي من خلال قراراته وخرجاته الإعلامية، والتي تصب دائما في كون العنصر البشري هو المسؤول عن تدهور قطاع الصحة».
