في تطور جديد لحرب التصريحات بين إدريس لشكر وعبد الإله بنكيران، طالب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي رئيس الحكومة بتقديم استقالته للملك، وفسح المجال لتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. واعتبر لشكر، بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة للجنة الإدارية، أول أمس السبت في الرباط، أن الرأسمال اللامادي للمغاربة «أصبح مع جماعة بنكيران معرضا باستمرار للإتلاف والضياع، لذلك فإن رحيل هذه الحكومة قبل فوات الأوان هو المدخل الوحيد للحفاظ على رأسمالنا اللامادي وتطويره، وهو الأمل المتبقي لتصحيح الوضع وإنقاذ المسار الديمقراطي». وجاء خروج لشكر بعد التصريحات النارية التي أطلقها بنكيران، بمناسبة احتفالات عيد الشغل، إذ قال: «إذا تخليت الآن عن الأمر (رئاسة الحكومة)، سأفتح الباب أمام عصابة فيها أشخاص أحدهم أصبح رمزا من رموز الفساد والطغيان…إنه طاغية الاتحاد الاشتراكي». وقال الكاتب الأول لحزب «الوردة»، في هجوم حاد على العدالة والتنمية، إن «الحزب المتأسلم الذي يتحكم في الأغلبية الحكومية لم يكن على الإطلاق في المستوى اللائق بالاستثناء الذي أحاطه به الشعب المغربي، متميزا بذلك عما فعلته باقي الشعوب العربية مع تنظيماتها الإخوانية بعد أن حاولت الركوب على انتفاضات القوى التقدمية وانتهاز الفرصة للاستيلاء على السلطة». وأضاف أن «الحكومة فشلت إلى حد الآن في إطلاق التحضير الجدي للانتخابات، فبالأحرى تطوير الأعراف الديمقراطية وفق الشعار الذي نقترحه كمعارضة اتحادية عنوانا لهذه المرحلة». وأوضح لشكر أن «الحكومة تصر بسلوكها على جر الدورة البرلمانية الحالية إلى هوايتها المفضلة في هدر الزمني السياسي الذي يطبع تدبيرها لكل القطاعات العمومية، وكأنها تسعى إلى إبطاء وتيرة تفعيل الدستور خوفا من الحتمية الديمقراطية». واستطرد لشكر قائلا: «عندما تقاطع الحركة النقابية احتفالات فاتح ماي فلأنها لم تجد من وسيلة أخرى للاحتجاج على السلوك اللاديمقراطي للحكومة، وللاحتجاج على التدمير الحكومي لمكتسبات الحوار الاجتماعي ونسف قواعد المفاوضات الجماعية لمطالب الطبقة العالمة». واعتبر أن «هذا السلوك اللاديمقراطي الذي مارسته الحكومة البنكيرانية مع الحركة النقابية المغربية هو نفسه الذي حاولت فرضه على المعارضة البرلمانية في إعداد النصوص القانونية للانتخابات المقبلة، حيث حاولت حشرنا في حوار ضيق وتعويمنا في منهجية عقيمة بما لا يليق بتاتا بعملية التحضير لأول مسلسل انتخابي بعد الدستور الجديد». وذهب لشكر إلى أن «الحكومة التي عجزت عن تدبير تعديل حكومي محدود وبسيط، وضيعت قرابة أربعة أشهر دون أن تستطيع تعويض وزير بآخر في قطاع حيوي، هي نفسها التي ضربت رقما قياسيا في تشويه وجه المغرب في الخارج بسبب السلوك المراهق الاستفزازي و اللامسؤول لبعض وزرائها».
