انتقد فاعلون محليون بتيزنيت ما أسموه ب»البطء» الذي يطبع عمل المجالس الجهوية والمنتخبة، كما انتقدوا كون عمل المجالس يكرس المطلقة للسلطات الوصية، بحكم ارتباطه الوثيق بالرقابة القبلية والبعدية للسلطات. وخلال اللقاء الدراسي المنظم من قبل المجلسين البلدي والإقليميلتزنيت بتعاون مع جامعة ابن زهر، و بشراكة مع مركز الجنوب للدراسات والأبحاث، قارب المشاركون دور النخب الجهوية في التنمية الترابية، من خلال مائدتين مستديرتين، تناولت الأولى موضوع «التدبير ألتشاركي المحلي من دعائم التنمية الترابية «، فيما تطرقت الثانية إلى «رهانات النخب الجهوية في تدبير الشأن العام الترابي». وتناول مواضيع تتعلق برهانات النخب الجهوية في تدبير الشأن العام الترابي، ومشاركة النخب السياسية في التنمية، ودور النخب الاقتصادية في التنمية المحلية، كما تناولوا بالدرس والتحليل مدى إسهام النخب الإدارية الجهوية في تدبير الشأن العام، من خلال تقديم نتائج دراسة ميدانية، وجوانب من التجربة الحزبية المرتبطة بتدبير تدبير الشأن العام، علاوة على دور الهيئات القضائية المهنية في التنمية، والنخب السوسية والأمازيغية النشيطة على مستوى تراب المملكة، كما تدارس المجتمعون قضايا ذات علاقة بالنخبة المثقفة وتفاعلاتها مع السياسية من خلال تقديم نماذج من جهة سوس، ودور النخب في تدبير السياسات العمومية الترابية، فضلا عن موضوع النخب المدنية ودورها في النهوض بثقافة حقوق الإنسان. وارتباطا بالموضوع، ناقش المشاركون قضايا أخرى تتعلق بالتدبير التشاركي المحلي وعلاقته بالتنمية الترابية، وعرجوا على المؤهلات الثقافية لمدينة تزنيت و محيطها و دورها في التنمية المحلية، كما تدارسوا نموذج بلدية تيزنيت في تثبيت آليات الديموقراطية التشاركية، ودور المحلي و التنمية، ودور الحكامة المحلية والمالية في أفق الجهوية المتقدمة، كما قدموا قراءة في مشروع القانون التنظيمي للجماعات المحلية بالمغرب. من جهته، أوضح سمير اليزيدي، عامل إقليمتيزنيت، أنه «لا تنمية محلية إلا بمساهمة الجماعات الترابية»، مضيفا في كلمته أمام المشاركين من دكاترة وأساتذة باحثين ومنتخبين أن «اللامركزية أصبحت ركنا أساسيا في بناء دولة الحق والقانون، فعن طريقها تتمكن النخب الجهوية والاقتصادية والإدارية من تدبير الشأن العام المحلي»، داعيا إلى «وضع آليات تشاركية لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات المحلية تدبير الشأن المحلي من خلال المساهمة وضع البرامج التنموية وتتبعها، وذلك على اعتبار أنهم اليوم فاعلون أساسيون في الاقتصاد الاجتماعي والترابي، فالتنمية المحلية –يضيف عامل الإقليم- إلا بتعزيز الديموقراطية المحلية وإشراك السكان في تدبير الشأن المحلي». إلى ذلك، أشار إبراهيم لشكر، نائب رئيس المجلس الإقليميلتيزنيت، أن الصدمة كانت كبيرة بظهور المشروع الأخير للجهوية الموسعة المعد من طرف الوزارة الوصية، وهو المشروع الذي انعدمت فيه كل الشروط الضرورية لتحقيق التقدم اللازم من الناحية الديموقراطية والمؤسساتية». وتساءل لشكر عن أسباب هذا التراجع وطمس المكتسبات، والتأخر في إخراج الجهوية إلى حيز الوجود، متسائلا عما إذا كانت المقاربة الأمنية هي السبب الرئيسي وراء هذا التأخر أم أن الأمر راجع إلى قضية الحكم الذاتي بالصحراء المغربية وردود تلك الحركة الفكرية والسياسية بمنطقة الريف، أم أن الأمر يعود لغياب الجرأة لدى الدولة في التخلي عن الإمارة بالصرف لفائدة المجالس المنتخبة، وما يستتبعه ذلك من التنازل عن الكثير من الاختصاصات، علاوة على ما يترتب عن ذلك من الدفع بالمشهد الحزبي ومؤسسات الدولة الأخرى إلى مزيد من العجز عن إنتاج الكفاءات القادرة على التدبير».
