أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بسطات، أول أمس الاثنين، بإيداع برلماني عن حزب الاستقلال بدائرة مديونة السجن الفلاحي علي مومن ضواحي سطات، على ذمة الاعتقال الاحتياطي بعد التحقيق معه ابتدائيا، في انتظار التحقيق معه تفصيليا خلال مثوله بجلسة 14 ماي الجاري بعد متابعته بالمشاركة في السرقة الموصوفة، وكان البرلماني المعني قد أحيل في اليوم نفسه على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببرشيد، حيث بعد اطلاع ممثل الحق العام على محاضر الاستماع المنجزة من طرف الضابطة القضائية، أحال ملف القضية على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، ملتمسا إجراء تحقيق مع المعني بالأمر بخصوص علاقته بقضية سرقة الفيول الصناعي. وكان البرلماني المذكور قد سلم نفسه لعناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببرشيد التي وضعته بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات، تحت الحراسة النظرية، السبت الماضي، بعد أن كانت هذه الأخيرة قد أصدرت في حقه منذ شهور مضت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في ملف سرقة الفيول الصناعي ببرشيد وتسويقه، وهو الملف نفسه الذي كانت قد أصدرت فيه غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات، مؤخرا، أحكاما تدين نجل البرلماني ومتهمين آخرين بأحكام تتراوح ما بين 3 و8 أشهر حبسا نافذا، في الوقت الذي ظل فيه البرلماني في حالة فرار، وحررت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني بعدما ورد اسمه بمحاضر الاستماع إلى الموقوفين، ومنهم ابنه وسائق الشاحنة التي تم ضبط الفيول المسروق على متنها. فصول الواقعة تعود إلى غشت الماضي، حين تم اعتقال سائق شاحنة صهريجية لنقل «الفيول»، من طرف عناصر المركز القضائي، التي انتقلت إلى مقر وحدة صناعية خاصة بصنع الآجور، الموجود مقرها بالطريق الوطنية رقم 11 ببرشيد، بعد إشعارها بأنه قد تم منع سائق شاحنة من مغادرة الشركة بعد شك أحد العناصر المكلفين بعملية التفريغ بالشركة حول الكمية التي تم تفريغها من طرف سائق الشاحنة، حيث تبين بعد معاينة صهريج الشاحنة أنه كان يحتوي على كمية من الفيول الصناعي، كانت موجهة لشركة تعود ملكيتها لبرلماني وابنه بمنطقة مديونة، كما اعترف خلال إخضاعه لمجريات البحث التمهيدي بسرقة الفيول بتنسيق مع أحد المكلفين بالميزان والمراقبة، وأن الفيول المسروق يتم تفريغه بالوحدة الصناعية المذكورة، كما قادت التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية بسرية الدرك الملكي ببرشيد إلى اعتقال مستخدمين من شركة البرلماني، وسائق الشاحنة ومستخدم بوحدة صناعية ببرشيد، ونجل البرلماني، الذين أحيلوا على المحكمة، في الوقت الذي حررت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق البرلماني.
