تقدم الزعيم الليبي معمر القذافي لمصافحة صديقه سيلفيو برلسكوني، على هامش قمة الفاو التي افتتحت أشغالها أمس بالعاصمة الإيطالية روما، بابتسامة عريضة وبزهو قبل أن يدخلا في حديث ومصافحات أخرى. هذا المشهد لم تغفله وسائل الإعلام الإيطالية التي ربطت ما جرى مساء أول أمس بإقامة السفير الليبي التي احتفل فيها معمر القذافي صحبة 200 حسناء إيطالية، تم اختيارهن بعناية، بالفضيحة التي فجرها رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني قبل شهور مع حسناوات من جميع أنحاء العالم. هناك صحف ذهبت أبعد من ذلك لتعتبر أن الحوار بين الزعيمين في قمة تتعلق بالأزمة الغذائية العالمية لم ينصبَّ على مشاكل الجوعى وفقراء الكرة الأرضية بل انصب على النساء والحسناوات وعلى حفل أول أمس. القذافي حظي باهتمام وسائل الإعلام أكثر من اهتمامها بقرارات القمة التي حضرها كبار القادة والشخصيات في العالم. انتقادات أخرى صدرت عن منظمات إنسانية غير الحكومية، وهذه المرة ضد التقرير النهائي لمنظمة الفاو الذي اعتبرت الحلول والتدابير المتضمنة فيه، للخروج من أزمة المجاعة التي تضرب عددا من دول العالم، فاشلة ومن شأنها أن تزيد من تضرر عدد من الدول الفقيرة. واعتبرت المنظمات نفسها أن رفض أغنياء العالم تقديم مبلغ 44 مليار دولار التي وعدوا بها العالم لمساعدة الدول الفقيرة هو مؤشر واضح على فشل كل التدابير والإجراءات التي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الغذائية في العالم. وافتتح رئيس الجمهورية الإيطالية جورجيو نابوليتانو، أمس بالعاصمة الإيطالية روما، قمة الفاو بحضور الأمين العام للأمم المتحدة والبابا بندكتوس السادس عشر وعدد من قادة العالم وشخصيات أخرى، حيث تحدث عن خطر الجوع والفقر الذي أصبح يهدد عددا من الدول بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مطالبا بتدخل عاجل للقضاء على ما وصوفه بشبح المجاعة. وتقدم مدير منظمة التغذية والزراعة «الفاو» جاك ديوف، في بيان تلاه على الحضور، بخمس نقاط كحلول للأزمة التي يعيشها عدد من دول العالم، وهي: التسيير والتوزيع الجيد للمساعدات لضمان وصولها بشكل ديمقراطي وعادل إلى الأشخاص المتضررين، إيجاد طرق جديدة لإيصال المساعدات تبتعد عن الطرق الحالية التي اتهمها بالبيروقراطية وبإنهاكها لجزء من الميزانية، حث الحكومات الفقيرة على الاستثمار في مجال الغذاء، واحترام الدول الغنية خصوصا دول الثمانية لوعودها وللاتفاقيات التي وقعتها بقمة لاكويلا الإيطالية بخصوص حصتها من المساعدات السنوية التي تصل إلى 44 مليار دولار. كل ذلك يجب، حسب ديوف نفسه، الإسراع في تنفيذه في أقرب وقت ممكن للإسهام في التقليل من عدد الجوعى في العالم في أفق 2015. وفي سياق آخر، طالب عدد من الحقوقيين بمحاسبة بعض المنظمات غير الحكومية عن المبالغ الضخمة التي تسلمتها، مؤكدين أن جزءا كبيرا منها يذهب بشكل غير مفهوم في تفاصيل إدارية وبيروقراطية.
