إبان احتفال العمال بيومهم العالمي، فاتح ماي الجاري، شهدت المنطقة الصناعية بنواحي صفرو مشهد احتجاج مثير شاركت فيه فعاليات جمعوية وحقوقية ونقابية وحزبية، ل"إجبار" أحد المستثمرين في المنطقة على"الإفراج" عن العشرات من العاملات، لأن اليوم العالمي للعمال يوم عطلة، مؤدى عنه. ورسم تقرير، توصلت "المساء" بنسخة منه، صورة قاتمة عن أوضاع عاملات النسيج بهذا الحي الصناعي، وقال إن بعض أرباب المعامل يشغلون العاملات "حسب هواهم ضاربين عرض الحائط القوانين الجاري بها العمل". وكشف التقرير عن معطيات صادمة حول ظروف العمل بعدد من المعامل في هذه المنطقة، وقال إن العاملات يشتغلن لحوالي 15 ساعة في اليوم، و"في بعض الأحيان تجبر العاملة على المبيت في المعمل بأمر من صاحبه أو من ينوب عنه"، وأي شكاية من العاملات غير مقبولة، ومصير العاملة، في هذه الحالة، سيكون هو الطرد لا محالة، دون أن يبالي المشغل بتداعيات القرار، الذي اتخذه في حق العاملة، حسب ما ورد في هذا التقرير الذي نعت هؤلاء المستثمرين المتورطين في "انتهاكات" حقوق العمال ب"الجبابرة الذين لم يجدوا من يردعهم"، في إشارة إلى أنهم يدعون نفوذا وعلاقات بالنظر إلى احتمال وجود متواطئين في مؤسسات عمومية مكلفة بمراقبة وتتبع شؤون التشغيل بالمدينة. وتتحمل أطراف في السلطة المحلية نصيبا أوفر في هذه الأوضاع المزرية التي تعيشها عشرات العاملات في الحي الصناعي بالمدينة، وقال التقرير الذي أعده كل من حزب الاتحاد الاشتراكي بالمدينة، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي ونقابة الكونفدرالية للشغل، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية الإقليمية للدفاع عن الوحدة الترابية وحقوق الإنسان، أن أكبر خرق لحقوق العاملات هو تشغيلهن في فاتح ماي بمناسبة العيد الأممي للعمال والعاملات. وطالبت فعاليات حقوقية ومدنية بالإقليم الجهات المسؤولة بالتدخل "الفوري" ل"إيقاف" ما أسمتها "الفوضى" المتفشية في الحي الصناعي، ومراقبة أوضاع العاملات. وقالت المصادر إن المدخل الأساسي لتفعيل هذا الإجراء يتجلى في إجبار أصحاب المعامل على التصريح بالعاملات في صناديق الضمان الاجتماعي، واحترام الساعات القانونية للعمل، وتعويضهن عن الساعات الإضافية.
