صنف مركز حقوقي بالفقيه بنصالح الواقع الصحي بالمنطقة في خانة متقهقرة وقال إن الصحة معلولة وإن الخدمات الصحية، التي يفترض أن يستفيد منها المرضى «مأساوية»، وأضحى الأمر يبعث على القلق، وهو الواقع الذي تعيشه مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية بالإقليم. وأكد بيان للمركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع الفقيه بنصالح، أن الحالة المأساوية التي أصبح يوجد عليها المركز الصحي بجماعة دار ولد زيدوح بدائرة بني موسى الغربية خير دليل على «الاستهتار» بمشاعر وهموم سكان العالم القروي الصحية، إذ إنه في الوقت الذي كان فيه سكان دار ولد زيدوح يأملون في تعيين أطر صحية جديدة لتعويض الخصاص، ضمانا لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، فوجئوا بأن الطبيب الوحيد بالمركز الصحي، والذي يشغل في الوقت نفسه مهمة الطبيب المولد بدار الولادة، قد تم تعيينه على رأس المستشفى المحلي بسوق السبت، وهو ما اعتبره الحقوقيون ضربا «خطيرا» لحق المواطنين بهذه المنطقة في الصحة، إذ إن ضمان الحق في الصحة يعني الضمان الفعلي للحق في ولوج كافة المواطنين إلى كل الخدمات الصحية بدون أي استثناء وبمواصفات معينة، وليس فقط تشييد المراكز الصحية وتمكينها من الأطر الصحية والتمريضية لاستقبال المرضى فقط، والتعلل لهم بغياب الإمكانيات العلاجية واللوجيستيكية، وإلا فلا داعي أصلا لتشييدها مادامت لن تلعب دورها في تقديم الخدمات الصحية وإسعاف المرضى. واستنكر الحقوقيون أنفسهم ما وصفوه ب»غياب» مبدأ المساواة في الولوج إلى العلاج، وهو ما يتطلب إعداد برامج موجهة للمجموعات الهشة التي تعاني من التهميش، والتي غالبا ما تكون عرضة لمشاكل صحية تعكس وضعها الاجتماعي وظروف عيشها الصعبة، ودعوا كل الجهات المركزية بمن فيها وزارة الصحة وجميع المسؤولين المحليين بالمنطقة إلى الالتفاف على هذا المشكل لما له من تأثير سلبي على الصحة العمومية، خاصة المنتخبين بالمنطقة، والكف عن التطاحنات والصراعات السياسية الضيقة التي لا تخدم سوى مصالحهم الشخصية، في الوقت الذي تدمر فيه مصالح السكان، الذين تغيب لديهم أبسط شروط الحياة.
