عين الملك محمد السادس، طبقا للفصل 47 من الدستور أربعة وزراء جدد في حكومة عبد الإله بنكيران، ضمنهم امحند العنصر، الذي تم تثبيته وزيرا للشباب والرياضة. ويأتي تثبيت العنصر في منصبه بعد شهر واحد على فاجعة طانطان، التي أودت صبيحة يوم الجمعة 10 أبريل 2015 بحياة 34 قتيلا معظمهم أطفال وشباب كانوا في طريق عودتهم إلى مدينة العيون بعد مشاركتهم في بطولة رياضية ببوزنيقة، ولأنه لم يكن مقبولا أن تكون أرواح هؤلاء الأبطال الرياضيين رخيصة إلى حد أن يرحلوا في حادث مفجع كالذي حدث، فقد أعلن عن فتح تحقيق، لكن كما التحقيقات التي سبقته، لم تترتب أية نتائج واقعية عن ذلك التحقيق. أما العنصر الذي كان يقود حينها وزارة الشباب والرياضة بالنيابة فلزم الصمت، بل لم يظهر للرجل أثر في مكان الحادث. وكأن ما حدث لايتحمل مسؤوليته باعتباره الوصي الأول على القطاع. وكان امحند العنصر لاقى انتقادات واسعة، حيث لم يكلف نفسه عناء زيارة مكان الحادث أو توضيح ملابساته. وليست فاجعة طانطان الحادث الوحيد الذي تزامن وتواجد امحند العنصر على رأس وزارة الشباب والرياضة، رغم أنه لم يمض في المنصب الذي تولاه بالنيابة سوى أربعة أشهر، إذ اتهمته «الحركة التصحيحية» التي قادها معارضون لسياسته بتمويل المؤتمر الذي نظمته شبيبة الحركة الشعبية. ولم ينف العنصر أن الوزارة ساهمت ب53 مليون سنتيم لتنظيم مؤتمر شبيبة الحركة الشعبية، لكنه قال إن شبيبة حزبه ليست الوحيدة التي استفادت من هذا الدعم. ورافقت الفضائح حزب الحركة الشعبية خلال مشاركته في حكومة بنكيران، حيث أعفي محمد أوزين من منصبه وزيرا للشباب والرياضة بعد فضيحة ملعب الرباط، كما أقيل عبد العظيم الكروج من منصبه بعد فضيحة اقتناء شكولاته لمناسبة عائلية، قبل أن تؤدي الوزارة فاتورة المشتريات. على صعيد آخر تنتظر امحند العنصر ملفات حارقة، إذ أن اللجنة الأولمبية الوطنية تعيش مرحلة فراغ من تجلياته أن نور الدين بنعبد النبي، أصبح يجمع بين منصبي الكاتب العام وأمين المال، زيادة على أن اللجنة الأولمبية توجد «خارج الشرعية» بسبب عدم عقدها جموعها العامة في الوقت المناسب، كما أنه بعد إقالة منصف بلخياط، تولى كريم العكاري إدارة الشركة الوطنية لإدارة وتسيير الملاعب «سونارجيس»، لكن بعد إبعاد الأخير مازال مقعد المدير فارغا.
