دعا المشاركون في الدورة الثانية لمنتدى الشراكة المغربية الفرنسية المنعقد بباريس، إلى النهوض بالتعاون الثلاثي (المغرب-فرنسا- إفريقيا)، عبر تعزيز التنسيق بين مقاولات البلدين من أجل ضمان توسعها بالسوق الإفريقية الواعدة. وأبرز رؤساء مقاولات ومسؤولون في تدخلاتهم خلال اللقاء، الذي تنظمه الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، وغرفة التجارة والصناعة لباريس الكبرى، بدعم من وزارة التجارة والصناعة والاستثمارات والاقتصاد الرقمي، و»المغرب تصدير»، الإمكانيات الكبيرة التي توفرها إفريقيا على مستوى النمو والفرص الاقتصادية، مشيرين إلى أن التكامل بين الفاعلين الفرنسيين والمغاربة يشكل مؤهلا من أجل تحقيق تنمية مشتركة بإفريقيا، تعود بالفائدة على البلدين. وتطرق محمد بنعياد، الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، إلى النماذج الناجحة للشراكة المغربية الفرنسية، ومن ضمنها مصنع رونو طنجة، مضيفا أن هذا النوع من المشاريع يتيح لمقاولات البلدين التموقع في السوق الدولية، وتطبيق مبدأ التنمية المشتركة المربحة للبلدين على أرض الواقع. وقال إن التعاون الثلاثي (المغرب-فرنسا-إفريقيا) من شأنه ملاءمة المشاريع مع واقع ومتطلبات السوق الإفريقية، داعيا مقاولات البلدين إلى استغلال الفرص العديدة التي تتيحها هذه السوق الواعدة. من جهته، أبرز جان ماري غروسبوا، رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، المزايا التنافسية للمغرب باعتباره مركزا لوجيستيكيا وماليا بالنسبة لإفريقيا، مؤكدا على حيوية العلاقات الاقتصادية المغربية الفرنسية، التي تفسح الطريق أمام تنمية مشتركة بالسوق الإفريقية. ويتمحور المنتدى حول الشراكة والاستثمار والمبادلات التجارية، وسيتيح فرصة للتبادل بين المسيرين من خلال لقاءات محددة الهدف وتنظيم العديد من الورشات القطاعية والندوات الموضوعاتية. ومن أجل منح دينامية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين ولتسليط الضوء على إمكانيات المغرب كمنطقة هامة بالنسبة لإفريقيا، انتقت مؤسسة «المغرب تصدير» والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، حوالي 80 مقاولة مغربية مرشحة لعقد شراكات مع المقاولات الفرنسية في المجالات الاستراتيجية، خاصة منها الفلاحة والصناعة الغذائية والبناء والأشغال العمومية والبنيات التحتية والسيارات والطيران والسكك الحديدية وتكنولوجيا الإعلام والصحة والبيئة المستدامة. ويحتضن منتدى المغرب فرنسا «قرية للخبراء» يقدم فيها مختصون أجوبة عن مختلف الإشكاليات المتصلة بالتمويل والتشريع والعقار والنقل واللوجستيك وغيرها. كما ستنظم ندوات وورشات قطاعية على هامش اللقاءات الثنائية، ينشطها خبراء من البلدين، مع مساهمة مختلف الشركاء المؤسساتيين، فضلا عن تنظيم زيارات في ختام المنتدى.
