للمرة الثانية على التوالي، لم يفلح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الإطاحة بمحمد بودرا، الرئيس الأسبق للمجلس البلدي للحسيمة، ووكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة لانتخابات مجلس جهة تازةالحسيمة تاونات، بعد أن قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس في حكم ابتدائي أصدرته يوم الثلاثاء الماضي، برفض طلب طعن متعلق بانتخاب مكتب مجلس الجهة تقدم به عضو المجلس محمد لعوينة. ووصف قيادي في حزب كاتب الدولة في الداخلية الأسبق فؤاد عالي الهمة، طلب عدم ذكر اسمه، قرار الطعن الذي تقدم به لعوينة ضد انتخاب بودرا رئيسا لمجلس الجهة ب«القرار الذي لا يعكس توجه حزب الاتحاد الاشتراكي على المستوى الوطني»، مشيرا إلى أن «الأمر الآن هو بيد القضاء الإداري، الذي يبقى الوحيد المؤهل للبت في الطعن، وإصدار القرار سواء بالرفض أو القبول مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية». ومن جهتها، عبرت مصادر اتحادية بالجهة عن خيبة أملها بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بفاس، وقال ل«المساء»: «الحكم الحالي يذكرنا برفض الطعن الذي كان قد تقدم به الحزب ضد رئيس المجلس البلدي للحسيمة، بالرغم من الحجج التي أدلينا بها والمحاضر التي تثبت وجود تلاعب واضح في نتائج بعض المكاتب، وعلى كل حال، يبدو الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس غير مفهوم»، مشيرة في اتصال مع «المساء» إلى أن هناك توجها لاستئناف الحكم. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن لعوينة تقدم بدعوى قضائية ضد مجلس الجهة بالاستناد إلى أن القانون ينص على أن إجراء الانتخابات ينبغي أن يتم في أجل 15 يوما، وهو ما لم يتحقق بعد أن تم تأجيل جلسة انتخاب رئيس المجلس وهياكل مكتب الجهة لأربع مرات متتالية. وكانت الجلسة الأولى قد تأجلت لدواع أمنية، بحسب بيان صادر عن والي الجهة محمد مهيدية، والجلسة الثانية لعدم وجود النصاب القانوني، فيما تم إرجاء الجلسة الثالثة بعد طلب تأجيل تقدم به حزب «البام» لتزامن الجلسة مع انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين في 2 أكتوبر الماضي. أما التأجيل الرابع فكان نتيجة اتفاق التحالف الذي كان ملتفا حول الوزير التجمعي محمد عبو وتحالف حزب كاتب الدولة السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة. إلى ذلك، قال عبد الله البورقادي، عن حزب الاستقلال الذي كان يشكل إلى جانب الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار تحالفا يتزعمه الوزير محمد عبو في مواجهة تحالف «البام»: «الطعن الذي قدمه الاتحاد الاشتراكي لم نستشر فيه، وهو خطوة لا تهم حزب الاستقلال الذي اختار، إلى جانب أحزاب أخرى بعد انسحاب عبو الترشح والمساهمة في تسيير مجلس الجهة، كما أجرينا مفاوضات أسفرت عن انتخاب بودرا رئيسا للجهة، بعد أن تعذر علينا في التحالف الذي كان ملتفا حول عبو تقديم مرشح». جدير ذكره أن حزب المهدي بنبركة كان قد فشل في الإطاحة ببودرا، بعد أن قضت المحكمة الإدارية بفاس برفض الطعن الذي كان قد تقدم به محمد أزرقان، وكيل لائحة الحزب في الانتخابات الجماعية بالحسيمة، ضد لوائح «الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والعهد الديمقراطي، التي أعلنت فائزة في انتخابات 12 يونيو الماضي، وضد والي جهة تازةالحسيمة تاونات عامل إقليمالحسيمة، ومقرر لجنة الفرز والإحصاء في المكاتب المركزية وبعض المكاتب الفرعية.
