لا تزال الاختلالات التي يشهدها تدبير المركز الاستشفائي الإقليمي ببولمان تثير احتجاجات الفعاليات الحقوقية بالمنطقة. فقد نظمت هذه الفعاليات زوال يوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة للمطالبة بكشف الغموض الذي لا يزال يكتنف عددا من الصفقات التي أبرمتها الإدارة السابقة للمستشفى مع عدد من المقاولين، كما طالبت بتحسين الوضع الصحي الذي يحظى بانتقادات واسعة من قبل ساكنة المنطقة. وقبل هذه الوقفة الاحتجاجية، شهدت ساحة المركز الاستشفائي الإقليمي مساء يوم الجمعة 13نونبر الجاري فوضى وصفت بالعارمة تلتها مشاداة كلامية بين مسؤولي المركز وبين أحد المقاولين الذين أنجزوا خدمات لإدارة هذه المستشفى دون أن ينالوا مستحقاتهم، واقتحم المقاول محمد مومن مكتب مصلحة الشؤون الإدارية والاقتصادية واعتصم فيه مطالبا بمستحقاته بعدما قامت مقاولته بإحداث غرفة جديدة بفضاء المستشفى قالت الإدارة إنها ستخصصها لإيواء أطباء الحراسة و سائق المداومة معا. ووجد المقاول في طريقه، أثناء محاولاته، للحصول على أتعابه، وضعا قانونيا معقدا يصعب حله إذا لم تشرف الإدارة المركزية لوزارة الصحة على فتح تحقيق حول هذه الصفقة، التي يعتبر المسؤولون عن تدقيق المحاسبة في الصفقات التابعة للخزينة الإقليمية بأنها مرت في ظروف غير قانونية وغير واضحة. وبالرغم من أن توجيهات وزارة الصحة تؤكد على ضرورة خضوع أي بناء أو تغيير أو إصلاح داخل فضاءات مستشفياتها لترخيص مسبق يتبع إيداع ملف تقني حول المشروع، فإن إدارة المستشفى لم تلتزم بهذه التوجيهات، مما سيصعب على المقاول الذي احتج داخل هذا المركز الحصول على ما يقرب من 13 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي وعدت به مقاولته مقابل بناء هذه الغرفة التي لا تتجاوز مساحتها 25 مترا مربعا. وتقول المصادر إن القسم المكلف بتدبير الصفقات في الخزينة الإقليمية يشترط للنظر في الملف الحصول على توضيحات كافية ومقنعة وقانونية حول مدى احترام هذه الصفقة لشروط المنافسة، ومدى مطابقة الكلفة التي وصفت بالمبالغ فيها للورش المشيد. ويطالب هذا القسم كذلك بالحصول على وثائق تؤكد مدى حصول إدارة المستشفى على تصميم مصادق عليه للغرفة قبل إحداثها. وفي انتظار ذلك، فإن الملف عندما وصل إلى مصالح الخزينة الإقليمية ووجه بالإبعاد، ورفضت هذه المصالح التأشير عليه بمبرر «عدم توفر الاعتمادات المرصودة له». وإلى جانب المقاول محمد مومن، لا يزال مقاول آخر ينتظر التوصل بتعويضاته حول صفقة للحراسة الخاصة. وتورد المصادر بأن هذا المقاول اضطر، في ظروف غامضة بدوره، إلى التنازل عن هذه الصفقة، وسط الطريق، ليحصل على صفقة أخرى تتعلق بمعالجة النفايات الطبية. وسلمت الحراسة إلى شركة يوجد مقرها بفاس ويطرح المهنيون تساؤلات توصف بالمحرجة حول هوية أصحابها. وكلف تجميد هذه الملفات المكلف بمراقبة صحة النفقات بالخزينة الإقليمية ببولمان حملة وصفت بالتشهيرية عبر مقالات نشرت ببعض الصحف الحزبية. وقالت المصادر إن هذه الحملة ترمي إلى دفعه إلى التأشير على هذه الصفقات، في وقت يبدي فيه الكثير من التخوف من محاسبة قادمة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.
