ينتظر أن تعقد لجنتا القطاعات الاجتماعية ولجنة المالية بمجلس النواب مساء يوم الثلاثاء المقبل 24 نونبر اجتماعا مشتركا لتدارس مضمون تقرير المهمة الاستطلاعية المكلفة بدراسة إشكالية ثمن الأدوية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين وتوازن أنظمة التغطية الصحية. وكانت اللجنة التي أعدت التقرير قد قدمت الخطوط العريضة لما توصل إليه التقرير في 3 نونبر الجاري دون أن تتمكن من إفساح المجال لأعضاء اللجنة لمناقشة مضامينه، ووعدت بتخصيص لقاء حول الموضوع بعد الانتهاء من دراسة والمصادقة على مشروع القانون المالي. وحسب مصدر من اللجنة فإن الاجتماع المشترك للجنتين يرمي إلى التفكير في الخطوات الموالية لمرحلة تقديم التقرير، سيما بعد الصدى الواسع الذي خلقه التقرير في وسائل الإعلام الوطنية وداخل أوساط البرلمانيين وكافة المتدخلين في القطاع، ومن بين الخطوات المحتملة بدء اتصالات مع الفاعلين في قطاع الأدوية في المغرب. وسيكون الاجتماع المشترك مناسبة للنواب أعضاء اللجنتين للتساؤل والاستفسار وكذا لإضافة جوانب أخرى في التقرير، ولا يستبعد أن يبرمج لاحقا لقاء مع وزيرة الصحة ياسمينة بادو حول التقرير وكيفية الاستفادة من التوصيات التي خلص إليها، وتصب كلها في اتجاه خفض أسعار الأدوية التي تظل باهظة في المغرب بشكل غير عادي، وتفيد بعض الأخبار أن رد فعل الوزيرة كان إيجابيا على العموم إلا من بعض التحفظات. تقرير يدافع عن الأدوية الجنيسة في حين يتشبث معدوه بأنه دفاع عن حق المرضى في الحصول على الدواء الأرخص حفاظا على قدرتهم الشرائية...
