صُدمت آلاف الأسر المغربية من طريقة تنزيل وزارة السكنى وسياسة المدينة للمشروع الخاص ببناء شقق وكرائها للمغاربة بأثمنة في المتناول، بعد أن ظهر من خلال تفاصيل المشروع إياه أن هدف الحكومة ليس حل مشاكل الأسر، بل حل مشاكلها مع الشقق الاقتصادية التي تراكمت خلال الأشهر الأخيرة بفعل انحسار الطلب عليها. المشروع، الذي تبناه نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، يقوم -وفق ما جاء على لسان الوزير- على توفير الدولة وحداتٍ سكنية ًمعدة للكراء من خلال سقف مالي يتراوح بين 2000 درهم شهريا بالنسبة إلى الشقق التي يصل ثمنها إلى 25 مليون سنيتم، والتي تتراوح مساحاتها ما بين 50 و80 مترا مربعا، و1200 درهم بالنسبة إلى الشقق التي تباع الآن ب14 مليونا من صنف السكن الاجتماعي منخفض التكلفة. الأكيد أن من ينظر إلى هذه الأرقام يكتشف أن الحكومة تمارس نوعا من السخرية على المغاربة على اعتبار أن الأثمنة التي تعرضها تقارب أو تفوق الأثمنة المتوفرة في السوق. إن الحكومة من خلال هذا المشروع تعامل المغاربة كسذج، لأن المغربي القادر على توفير مبلغ 2000 درهم شهريا من أجل كراء شقة في السكن الاقتصادي يمكنه تملك شقة بالمواصفات ذاتها بالتقسيط من خلال اقتطاعات شهرية يمكن ألا تتجاوز 1500 درهم. خلاصة القول أن المشروع ولد ميتا وحكم عليه بالفشل حتى قبل أن ينطلق لأنه، في حقيقة الأمر، لا يهدف إلى حل مشاكل المغاربة بل مشاكل المنعشين العقاريين.
