أصدرت منظمة الأغذية والزراعة تقريرا يشرح وضعية الجوع في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أظهر أن14.4 في المائة من سكان الأرياف المغاربة يعيشون تحت عتبة خط الفقر الوطني، ويعتمدون في معيشهم اليومي على 12 درهما فقط، أي ما يعادل 1.25 دولارا أمريكيا. هذه النسبة اعتبرها التقرير الأضعف مقارنة بدول أخرى كاليمن التي يعيش فيها 40 بالمائة من سكان القرى تحت عتبة خط الفقر، في حين فاقت نسبة سوريي وعراقيي القرى الذين يعيشون تحت عتبة خط الفقر 35 بالمائة. وقد بلغت نسبة الفقر في المغرب سنة 2007، حسب عدد الأشخاص الذين يعيشون ب1.25 دولارا أمريكيا في اليوم 2.5 بالمائة، وبلغت نسبة الفقر حسب عدد الأشخاص عند خط الفقر الوطني8.9 بالمائة، أما نسبة الفقر في القرى حسب عدد الأشخاص عند خط الفقر الوطني فقد بلغت في السنة ذاتها 14.4 في المائة. وأشار التقرير إلى أن المغرب لم يحقق أهداف القمة العالمية للأغذية، والمتمثلة في تخفيض العدد الكلي للذين يعانون سوء التغذية إلى النصف بحلول عام 2015. حيث لازالت الأرقام مرتفعة. وأشار التقرير ذاته إلى أن المغرب رغم أنه لم يقض على نقص التغذية بشكل كلي، فإنه استطاع تحسين أدائه على مستوى معدلات التقزم، التي انخفضت من 30 بالمائة سنة 1994 إلى النصف سنة 2011. وباستخدام خط الفقر الوطني رصد التقرير انتشارا ملحوظا للفقر، إذ تزيد نسب الفقر عن 10 بالمائة في كل البلدان ما عدا المغرب، حيث بلغت في العراق 3.91 بالمائة من السكان ممن يعيشون تحت خط الفقر، مقارنة مع 18.9 بالمائة يعيشون تحت خط الفقر الوطني. أما بخصوص فقر الدم الذي يصيب الأطفال والنساء الحوامل، والذي يعتبر مؤشرا قويا على سوء ونقص التغذية، فقد رصد التقرير أنه تراجع نسبيا، عند الأطفال أقل من خمس سنوات، من حوالي 50 بالمائة سنة 1990 إلى حوالي 38 بالمائة سنة 2011. من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الفقر في الأرياف يرتبط بالحصة المتدنية لاستثمارات القطاع العام في البنية التحتية الريفية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى غياب فرص العمل الكريمة في الزراعة بشكل عام وللنساء بشكل خاص، وأشار التقرير ذاته إلى أنه غالبا ما لا يحصل المزارعون والعمال على برامج الحماية والضمان الاجتماعي.
