استمعت الضابطة القضائية للدرك الملكي بتارودانت، مؤخرا، بناء على تعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، إلى العدلين «ص.س» و«ب.م»، اللذين يزاولان مهامهما بمدينة أولاد تايمة، بعد اتهامات وجهت إليهما بشأن التزوير في وثيقة رسمية تحمل تواريخ غير متطابقة بين نسختيها الأصلية والمستنسخة، نجم عنها الاستيلاء على عقار في ملكية لحسن بوبكري، مهاجر مغربي بفرنسا وناشط حقوقي، يتولى رئاسة الرابطة الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان. وكان دفاع المشتكي قد تقدم بشكاية -تتوفر «المساء» على نسخة منها- نهاية شهر فبراير الفارط، بشأن التزوير واستعماله، يلتمس فيها بمتابعة العدول محرري الوثيقة المزورة، طبقا للمادة 353 من القانون الجنائي، وكذا متابعة كافة الشهود المدرجة أسماؤهم في وثيقة عقد البينة المطعون في صحتها، إلى جانب طالب الشهادة «ب. إ»، رئيس جمعية محلية بدوار تالعينت جماعة المنيزلة، طبقا للفصول 351 و368 من القانون الجنائي. ويستفاد من الشكاية أن رئيس الجمعية المذكورة عمد إلى جمع لفيف عدلي أدلوا بشهادات تفيد بكون العقار المذكور، المتكون من طابق سفلي وآخر علوي، يوجد في ملكية الجمعية، وأنها هي التي قامت ببنائه، على خلاف ما ورد في عقد البيع الذي بحوزة المهاجر، والمؤرخ سنة 2010، والذي يثبت تملكه وحيازته للعقار. وتفيد شكاية الدفاع أن غاية هاته الشهادة هي الاستيلاء على العقار من خلال تضليل العدالة بالتوصل إلى حكم لصالحهم. ورغم أنه سبق تنبيه العدلين إلى البيانات المغلوطة المتضمنة في العقد، خاصة أن المهاجر المشتكي له مع مكتب الجمعية المذكور نزاع في القضاء، إلا أن العدلين تجاوزا تلك التحذيرات، وحررا البينة في يوم عطلة رسمية، ضاربين بالقانون عرض الحائط. وأكد دفاع المشتكي أن المهاجر فوجئ برئيس جمعية تامونت يقدم على اقتحام المنزل الذي بناه بعرق جبينه، ويتخذ منه مقرا للجمعية بدون سند قانوني، مع العلم أن الجمعية لا تتوفر على أي مقر دائم بالدوار، وأنها دأبت على عقد اجتماعاتها، سواء ما تعلق بالجموع العامة أو بتجديد مكتب الجمعية، لدى بعض المنخرطين من ساكنة دوار تالعينت، كما يؤكد ذلك المحضر الاستجوابي الصادر عن القائد الإداري للمنطقة، الذي يفيد أن جمعية تامونت لا تتوفر على مقر قار لها.
