اعتبر صندوق النقد الدولي أن تباطؤ نشاط بعض القطاعات، خاصة العقار، يمكن أن يفضي إلى ارتفاع طفيف للقروض التي يصعب استردادها. ولاحظت بعثة صندوق النقد الدولي التي حلت بالمغرب مؤخرا، أنه بعدما سجلت القروض البنكية ارتفاعا بنسبة فاقت 20 في المائة في سنتي 2007 و 2008، و التي مست جميع القطاعات خاصة قطاع العقار، يرتقب أن يتباطأ نموها إلى ما بين 12و 13 في المائة في السنة الجارية. غير أن الصندوق سجل التراجع الذي عرفه تطور القروض التي يصعب استردادها، حيث انخفضت من 15.7 في المائة في 2005 إلى 5.5 في المائة في يونيو الماضي. إذ أن الأرقام تعكس مسلسلا طويلا حاولت خلاله الأبناك التخلص من القروض التي يصعب استردادها، و لا تعكس فقط الاتجاهات الأخيرة للقروض. واعتبرت بعثة صندوق النقد الدولي، التي صاغت تقريرها على إثر مقامها في المغرب بين الثاني و الثالث عشر نونبر الجاري، أن الحساب الجاري سيتحسن بعد التدهور الذي ميزه في نهاية السنة الفارطة و الجزء الأول من السنة الجارية، فبعد أن وصل إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2008، يرتقب أن ينحصر العجز في 4.5 في المائة في السنة الجارية،حيث تبنى هذه الفرضية على ما لوحظ في الفصل الثالث من السنة الجارية من استقرار في الميزان التجاري وفي قطاعي السياحة و تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وهو المنحى الذي يرتقب أن يتواصل إلى نهاية السنة الجارية. بالمقابل يتوقع صندوق النقد الدولي تدهور حساب الرأسمال، مما يعكس التراجع الذي شهدته الاستثمارت الخارجية المباشرة. فرصيد المغرب من العملة الصعبة انخفض في نهاية السنة الماضية وبداية السنة الجارية، غير أنه انتعش في الفترة الأخيرة، مما يدفع بعثة المؤسسة المالية الدولية إلى اعتبار أن هذا الرصيد سيكون مريحا حتى نهاية السنة الجارية، بحيث يمثل 7 أشهر من الواردات. وحثت البعثة المغرب على مواصلة الإصلاح الجبائي عبر تقليص عدد المعدلات والإعفاءات وتعميم أداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة, مشيرة إلى أن إعادة النظر في معدلات تلك الضريبة يمكن أن يفضي إلى خفض المعدل العادي، بما لذلك من تأثير محايد على الموارد، في ذات الوقت ألحت على ضرورة تقليص بعض الرسوم الجمركية المرتفعة وخلق نوع من التناغم بين معدلات أخرى، بما يسهل تقلص تعقد النظام الجمركي المغربي. وحول الآفاق الاقتصادية في السنة القادمة، توقع صندوق النقد الدولي تحسنها، غير أنه نبه إلى أنها ستبقى رهينة بالتطورات الخارجية، فالنمو الاقتصادي في منطقة الأورو، رغم ضعفه، سوف يساهم في انتعاش صادرات السلع والخدمات المغربية و تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، في ذات الوقت يترقب الصندوق أن تفضي السياسة الموازنية الرامية إلى دعم الطلب الداخلي، إلى نمو الناتج الخام الداخلي غير الفلاحي ب 4 في المائة في السنة القادمة، بما سيحصر النمو الاقتصادي في المغرب بما بين 3 و3.5 في المائة. غير أن صندوق النقد الدولي يشدد على أنه في حالة ارتفاع أسعار البترول أو تهاوي أسعار الفوسفاط في السوق الدولية، أو نمو ضعيف لعائدات السياحة بسبب تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو، فإنه يمكنه أن يفضي إلي مراجعة التوقعات الاقتصادية ووضعية الحساب الجاري نحو الانخفاض. وتعتبر المؤسسة الدولية أن السياق الدولي يطرح تحديات على المغرب، فالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب والتي تراهن على الطلب الداخلي يمكن ألا تفضي إلى معدل النمو المستهدف، وهذا ما يفرض في تصور البعثة دعم التنافسية، خاصة على مستوى الصادرات، غير أن الصندوق يرى أن هذا الهدف سيكون صعبا في سياق متسم بانخفاض معدل النمو في أوروبا.
