تراجع المغرب في مؤشر السلام العالمي لسنة 2015 الذي صدر أول أمس الأربعاء، إذ فقد 24 درجة مقارنة بترتيب السنة الماضية في تصنيف الدول الأكثر أمنا في العالم، وأشار المؤشر إلى أن العنف واللا أمان يكلف أن المغرب حوالي 100 مليار درهم. وكشف المؤشر الذي تعده مؤسسة الاقتصاد والسلام أن المغرب حل في الرتبة 86 من بين 162 دولة شملها التقرير، وفقد المغرب 24 مركزا مقارنة بتصنيف سنة 2014، الذي حل فيه في المركز 62 عالميا، علما أنه حل في سنة 2013 في المرتبة 57 وكشف المؤشر أن العنف مكلف للمغرب اقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى أن احتواء العنف والحد منه يكلف المغرب 12.5 مليار دولار أمريكي وهي التكلفة التي سجلت في سنة 2014، حسب التقرير السنوي للسلام العالمي، وهو ما يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، في الوقت الذي تصل تكلفة العنف للشخص الواحد ما يقارب 380 مليون دولار أمريكي. واعتمدت مؤسسة الاقتصاد والسلام في إعداد المؤشر السنوي على معايير، من بينها مشاركة الدولة في دعم قوات حفظ السلام والقدرات العسكرية للدولة وحجم المشاركة السياسية ومدى انتشار الفساد والمساحة المتاحة لحرية الإعلام ومشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية والرعاية الصحية المقدمة للسكان وفرص التعليم. وعلى صعيد المنطقة المغاربية، جاء المغرب في الرتبة الثانية خلف تونس التي احتلت المرتبة 76، وحلت الجزائر في المرتبة الثالثة مغاربيا و 104 عالميا، متقدمة على موريتانيا التي جاءت في الرتبة 122، فيما احتلت ليبيا التي تعاني من انقسام داخلي حاد، وحرب أهلية المرتبة 149 عالميا وعلى المستوى الدولي أشار المؤشر إلى أن أيسلندا هي الدولة الأكثر سلاما في العالم، متبوعة بالدنمارك، والنمسا ونيوزيلاندا، وحلت سويسرا المرتبة الخامسة، فيما حلت سوريا التي تشهد حربا في الرتبة الأخيرة ويعد معهد الاقتصاد والسلام مؤسسة بحثية عالمية متخصصة في دراسات وبحوث السلام والاقتصاد والأعمال، تنشره مؤشرها السنوي حول السلم في العالم وتكلفة العنف على الحكومات، وتعتمد في إعداد ذلك على الاستقرار السياسي ومدى انتشار الجريمة في المجتمع ومستوى احترام حقوق الإنسان، ومدى العنف المنتشر بين أفراد المجتمع والصراعات الداخلية والعلاقة مع البلدان المجاورة.
