حذر برلمانيون من الاستغلال السياسي لجمعيات المجتمع المدني خلال الاستحقاقات المقبلة من قبل رؤساء الجماعات، مطالبين بافتحاص الجمعيات واعتماد معايير الشفافية والنزاهة في الاستفادة من هذا الدعم. كان ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس. وفي هذا السياق دعت عزيزة القندوسي، عضو فريق العدالة والتنمية، إلى منح جمعيات المجتمع المدني منحا لائقة، بناء على برامج متعاقد عليها وليس حسب أهواء المنتخبين. وطالبت بالعدالة في الدعم بين الجمعيات وتكافؤ التمويل والتجهيز من لدن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ودمقرطة استغلال الفضاءات العمومية للجمعيات. وأوضحت القندوسي أن جمعيات المجتمع المدني مقسمة إلى فئتين: واحدة أسست وفي فمها ملعقة من ذهب، وتتوفر على كل ما يلزم من مقرات مجهزة ومنح خيالية ودعم من كل الجهات، وأخرى تعاني منذ تأسيسها ولا تجد أحيانا حتى مصاريف تكوين الملف القانوني وتعمل في ظروف جد صعبة. بدورها، انتقدت حسناء أبو زيد، عضو الفريق الاشتراكي، الدعم المفرط لبعض رؤساء الجماعات للجمعيات، وكذا قرارات السلطات القاضية بمنع بعض الجمعيات من استغلال القاعات العمومية. وقالت أبو زيد إن «هناك جمعيات لما وضعت طلباتها فرض عليها أن تستقبل من لدن رئيس الجماعة أو الرئيس المقاطعة «، مطالبة بوضع مساحة بين تدخل رؤساء الجماعات والمقاطعات وبين دعم الجمعيات التي تؤدي ضريبة قاسية في كثير من الحالات. وبدورها، طالبت فوزية الأبيض، عضو فريق الاتحاد الدستوري، بالكشف عن المعايير والمقاييس المعتمدة في توزيع المنح المستمدة من المال العام، وعن معايير الدعم الموجه إلى الجمعيات. وتساءلت الأبيض عن مآل التوصيات، التي خرج بها الحوار الوطني وجولاته المكوكية، داعية إلى إخضاع الجمعيات لمراقبة دقيقة، خاصة أن بعضها يستفيد من الدعم الخارجي والداخلي اعتمادا على الزبونية، تضيف نائبة الاتحاد الدستوري. من جهته، اقترح علي كبيري، عضو الفريق الحركي، على الحكومة تأجيل الدعم الموجه إلى جمعيات المدني خلال هذه الفترة التي تشهد الانتخابات، من أجل وضع حد للعلاقة بين الدعم والأغراض الانتخابية. وفي رده على تعقيبات النواب، أكد عبد العزيز العماري، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن البرنامج الحكومي أقر معايير الشفافية لتمويل الجمعيات، وأن القطاعات لها دلائل المساطر المتعلقة بالدعم وتنشره بمواقعها، وأن طلبات العروض التي تقدمها الحكومة تنشر في مواقع القطاعات المعنية. وأضاف أن هناك جمعيات جادة في عملها، وأن الاستغلال السياسي لهيئات المجتمع المدني مسؤولية الجميع، مشيرا إلى أن هناك استقلالية في قرار الجمعيات. وأكد أن التمويل حق من الحقوق ينبغي أن تحكمه الشفافية وتكافؤ الفرص.
