استغرب المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض مضمون الرسالة التي بعثها بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى زعيم جبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز، مؤكدا أن ذلك يجعله «خارج الحياد المطلوب» في مؤسسة الأمانة العامة للأمم المتحدة. وقال صلاح الوديع، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، ل«المساء» إن رسالة الأمين العام تعد سابقة في العمل الدبلوماسي، حيث تحدث في رسالة عن سبعة معتقلين متحدرين من الصحراء، خانوا الوطن، وهذا يعد تدخلا في شؤون الدولة المغربية، بل يعد تصرفا غير لائق. وأكد الوديع أنه في تاريخ الأمم لا بلد يسامح المتعاونين مع الدول الأجنبية، الذين يتخابرون مع استخبارات تلك الدول، ويتلقون تعليمات للقيام بشغب ما، وهذا ما يجب أن يفهمه الأمين العام. وقال الوديع: «إن تدخل بان كي مون يعد «سافرا في شؤون دولة عضو بالأممالمتحدة، وذات سيادة، وفي ملف معروض على سلطتها القضائية المتوفرة لوحدها على صفة محاكمة أشخاص ثبت أثناء التحقيق تخابرهم مع سلطات دولة أجنبية». ودعا الوديع وزارة الخارجية إلى القيام بواجبها في اللحظة والحين، برد فوري عاجل، كما التمس من كل الذين ينشطون في الدبلوماسية الموازية القيام بالواجب الوطني، مؤكدا أن حزب الأصالة والمعاصرة، كان يدعو دائما إلى نهج دبلوماسية فعالة وذات كفاءة ومردودية وبأهداف محددة. وأكد المكتب الوطني للأصالة والمعاصرة في بلاغ له، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن المغرب «ليس مسؤولا عن تعثر المفاوضات، ولم يقم طيلة مسار تعامله مع الأممالمتحدة إلا بتسهيل مهمتها، بتكفله ببعثة (المينورسو)، واحترامه لقرار وقف إطلاق النار ولحدود المنطقة العازلة، واستجابته لدعوات مجلس الأمن بتقديم مقترحات بديلة أمام مأزق مخطط التسوية، بطرحه على طاولة المفاوضات لمقترح الحكم الذاتي الذي اعتبرته قرارات مجلس الأمن جديا وذا مصداقية. وأكد المكتب الوطني لنفس الحزب أن المغرب «لا يسمح لأي كان بإعطائه دروسا في حماية الحقوق والحريات، وهو الذي كرس العشرية الماضية، وبجرأة نادرة لقراءة ماضيه والمصالحة معه، وفتح فضاءات الحريات، وإقرار المساواة بين الرجل والمرأة، والاعتراف بالمكون الأمازيغي لغة وثقافة وهوية». وفي سياق متصل، عبر المكتب الوطني لنفس الحزب عن أسفه الشديد لما أسماه الهجمة الممنهجة التي شنتها مؤخرا بعض الأحزاب السياسية الإسبانية ضد المغرب، في موضوع يعتبر بالنسبة للمغاربة محط إجماع وطني واعتماد تلك الأحزاب سياسةَ الكيل بمكيالين مع قضايا مماثلة، مذكرا في هذا الصدد، بترحيب الطبقة السياسية الإسبانية بقرار ترحيل 34 عضوا من منظمة (إيتا) المحظورة ونكرانها، في نفس الوقت، على السلطات المغربية اتخاذ نفس الإجراء ضد صوت مساند للانفصال ومجاهر بأطروحته ومخل بالنظام العام ومتبرم من جنسيته المغربية. و بهذا الخصوص، قال صلاح الوديع: «إننا التمسنا من الأحزاب الإسبانية التي تقول إنها ديمقراطية أن تكون منطقية مع مواقفها، فهي ثمنت مسألة ترحيل 34 عضوا من منظمة الإيتا الداعية إلى الانفصال، ومع ذلك تقوم بعكس ذلك حينما يتعلق الأمر بالمغرب، فهناك قلة تدعو إلى الانفصال، وبدل أن تقوم بالمثل، تقيم الدنيا ولا تقعدها، دفاعا عنهم».
