رفعت طالبة مغربية دعوى قضائية ضد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، بسبب إقصائها من اجتياز مباراة سلك الدكتوراه بنفس الكلية للعام الجاري. وبررت الطالبة مقاضاتها لعمادة الكلية بكون هذه الأخيرة حرمتها من التسجيل في سلك الدكتوراه في مسلك «الأنظمة القانونية والقضائية الإدارية المقارنة» وأقصتها من اجتياز المباراة الشفوية لانتقاء المرشحين، بدعوى أنها لا تتوفر على الشروط والمؤهلات العلمية. وحملت الطالبة مسؤولية إقصائها من اجتياز المقابلة الشفوية للتسجيل في سلك الدكتوراه للسنة الجامعية 2009 و2010 لإدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، مؤكدة أنها حاصلة على معدلات تسمح لها بالمشاركة في المباراة، مدلية بما يفيد ذلك، ومشيرة إلى أن قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، رقم (140.09)، الصادر في 22 يناير 2009، الخاص بقائمة الشهادات الوطنية المخولة لحامليها ولوج تكوينات سلك الدكتوراه، ينطبق على حالتها. واتهمت الطالبة إدارة وعمادة كلية العلوم القانونية بسلا بإقصاء حاملي شهادات المدرسة الوطنية للإدارة، مبدية استغرابها قبول خريجي نفس المدرسة من طرف مسلك «التشريع، مناهجه وقضاياه» واستبعادهم من طرف مسلك «الأنظمة القانونية والقضائية والإدارية المقارنة»، واصفة ما جرى لها ب«الفضيحة العلمية». ورغم أن قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، المشار إليه، يحدد قائمة الشهادات الوطنية التي تخول ولوج تكوينات سلك الدكتوراه ولا يضع أية قيود أمام الطلبة الحاصلين عليها، فإن عميد كلية العلوم القانونية بسلا أشهر في وجه الطالبة (ف. ك) ما أسماه «الملف الوصفي» المصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الذي يحدد شروط الولوج ومسطرة الانتقاء، بناء على النتيجة التي اتخذتها اللجنة المكلفة بقبول الملفات، علما بأن التراتبية في القوانين تجعل قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي هو المعتمد في مثل هذه الحالات.
