دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك إلى السهر على تطبيق القانون وتنفيذ مقتضياته، إذ شددت المنظمتان المهتمتان بحماية المستهلك على ضمان استمرار المراقبة طيلة أيام السنة دون الاقتصار على حملات موسمية وتعميمها على مختلف المدن والقرى، والحرص على تتبع إجراءات الإتلاف عبر إحراق المنتجات الغذائية الفاسدة، على سبيل المثال، تفاديا لتسويقها من جديد. كما شددت على تدابير المراقبة وإنجاز محاضر المعاينة وبعثها مباشرة إلى الجهات المختصة باستعمال التكنولوجيات الحديثة، قصد اتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة للحد من التلاعب والاستهتار بصحة المستهلكين المغاربة وبسمعة الأسواق والتجارة المغربية مع القيام بحملات تحسيسية وتوعوية تستهدف المهنيين (التجار والصناع) والمستهلكين على حد سواء، وذلك بخصوص طرق عرض المواد الغذائية وحفظها وتلفيفها والحرص على احترام شروط النظافة والوقاية الصحية، في الوقت الذي دعت فيه إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المستهلك في استراتجيات حماية المستهلك مركزيا وجهويا ومحليا. من جهة أخرى، ثمنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك عمليات المراقبة خلال شهر رمضان التي أدت إلى حجز وإتلاف أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة أو منتهية الصلاحية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق في جل الحالات بالمنتجات والسلع المتنوعة التي يكثر الطلب عليها بمناسبة شهر رمضان، كالتمور والحليب ومشتقاته والعجائن والمصبرات، والحلويات واللحوم والأسماك، والتي تم اكتشافها من طرف الجهات المختصة بمخازن غير قانونية، عشوائية أو سرية بمدن مهمة كالدار البيضاء ومراكش وفاس وغيرها، تعج بمنتجات وسلع استهلاكية منتهية الصلاحية وأخرى فاسدة تشكل خطورة على صحة المستهلكين المغاربة وتهدد حياتهم، لأنهم لا يملكون بحسب الهيئتين الوسائل التي تمكنهم من التأكد من جودتها. مشيرة، في هذا السياق، إلى أن هؤلاء «المتاجرين بأرواح الناس» غالبا ما يعمدون إلى استعمال كل وسائل الغش والتدليس والاحتيال والخداع، كتزوير تواريخ مدة الصلاحية والتلفيف بحثا عن الربح السريع على حساب المستهلك، باعتباره «ضحية» لاتزال تشكل الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج والتسويق، على الرغم من وفرة القوانين الهادفة إلى حمايته والدفاع عن مصالحه.
