استقالة تفجر فضيحة تبديد 100 مليار من أموال تعاضدية موظفي التربية الوطنية

نائب رئيس التعاضدية كشف عن وجود تلاعب في الصفقات

فجرت رسالة استقالة قدمها الحسين الطالبي، نائب رئيس التعاضدية العامة لموظفي التربية الوطنية، فضائح خطيرة حول طريقة تدبير الملايير من أموال التعاضدية، بعد الكشف عن تبديد 100 مليار سنتيم، وإجراء عشرات التوظيفات بطريقة غير قانونية مع التلاعب بممتلكات التعاضدية.
وأكد الطالبي أن «مليار درهم تم إقراضها في عهد الرئيس السابق إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لإعطاء الانطلاقة الفعلية للتغطية الصحية سنة 2005 تمت دون توثيق، ما يعني أن المبلغ المذكور أصبح في خبر كان».
كما كشف الطالبي أن العيادة متعددة الاختصاصات، والتي تم شراؤها من مال المنخرطات والمنخرطين لم تسجل، وتحفظ باسم التعاضدية، ولازالت في ملكية مديرها السابق، ورغم ذلك صرفت عليها أموال ضخمة من مكتب الخبرة لإعادة وضع تصميم جديد لها، قبل أن تعري السلطة المحلية عن الفضيحة، من خلال منع الرئيس من إعادة إصلاحها وفتحها إلى حين إثبات ملكيتها من طرف التعاضدية وهو ما لا يمكنه أن يتحقق الآن.
وربط الطالبي قرار استقالته من المكتب الإداري للتعاضدية مع احتفاظه بالعضوية داخل المجلس الإداري بالمحاولات التي تمت لترهيبه وإجباره على عدم إثارة عدد من الملفات في أفق عقد الجمع العام المقرر يوم 22 من الشهر الحالي في أكادير، وضمان استمرار التغطية على الفساد داخل التعاضدية، التي قال إنها والاتحاد المغربي للشغل «عملة واحدة».
وساعات بعد نشر مضمون الاستقالة، انعقدت دورة استثنائية للمجلس الإداري للتعاضدية، أول أمس بالدار البيضاء، تقرر فيها بالإجماع إعفاء الطالبي من مهامه ككاتب للممثلية الجهوية للتعاضدية العامة بالرباط، وتجميد عضويته بالمجلس الإداري وعرضه على الجمع العام بناء على «تورطه في ملفات فساد إداري، وتحرش جنسي بالمستخدمات ومجموعة من المنخرطات بالفرع، وتهديده الدكتاتوري وتسلطه الفاضح على كل المستخدمات والمستخدمين وتحويله فرع التعاضدية لضيعة خاصة».
ووصف الطالبي في اتصال هاتفي مع «المساء» هذه الاتهامات بأنها «سخيفة»، ومحاولة للتغطية على قرار غير قانوني، مؤكدا أنه سيذهب للقضاء بعد أن تم تسخير عدد من البلطجية لمنعه من الكلام في جمع استثنائي تم فيه «خرق القانون»، بحكم أن عقده يتطلب إشعار الأعضاء قبل 15 يوما، مع الكشف عن جدول الأعمال.
وتشبث الطالبي بمضمون الاستقالة التي نشرت غسيل التعاضدية، بعد أن اتهم إدارتها ب»إخفاء مجموعة من الحقائق الخاصة بالتعاضدية خلال السنتين الأخيرتين، وعدم التوقيع على محضر تسليم المهام مع الرئيس السابق، ما فتح الباب على مصراعيه للتصرف في ميزانيتها دون حسيب ولا رقيب».
ونبهت الاستقالة إلى أن عدم حصر ممتلكات التعاضدية مع الرئيس السابق كان لغاية في نفس يعقوب، بما في ذلك عدم جرد المنقولات والتجهيزات وحصرها، ما جعل الغموض يلف هذه العملية، ويلف مصير عدد من التجهيزات التي اختفت.
كما فجرت الاستقالة فضائح التوظيفات، وقالت إن عدم ضبط لائحة المستخدمين العاملين بالتعاضدية وطنيا، دفع إلى استغلال الفرصة في التوظيفات دون سلوك المسطرة القانونية والتي وصلت إلى 100 مستخدم وطبيب دون تحديد الحاجيات أو اللجوء إلى الهياكل الإدارية للتعاضدية.
واتهم الطالبي إدارة التعاضدية بالتستر على الوضعية العقارية لمخيم الأيتام بإيموزار الكندر، حيث تبين أن التعاضدية اشترته من مال المنخرطات والمنخرطين وأدت ثمنه لجمعية يهودية كانت تملكه دون نقله قانونيا إلى ملكية التعاضدية، ليهاجر مسؤولها دون تسوية الوضعية القانونية للعقار.
وأشار الطالبي إلى تجديد عقد العمل مع المدير الإداري السابق بمبلغ خيالي دون مردودية، وترقية مجموعة من المقربين بمبالغ خيالية، وبأثر رجعي، دون اعتماد معايير واضحة تسري على باقي المستخدمين، والتلاعب في التعويض عن التنقل وفواتير التغذية استنزافا لأموال المنخرطات والمنخرطين.
كما وقفت رسالة الاستقالة عند إغلاق مكتب نائب الرئيس بأسلوب وصف ب»الهمجي» بعد خلاف بين الرئيس ونائبه حول مجموعة من القضايا التي تهم تسيير التعاضدية، وفي مقدمتها صفقة شراء الأدوية الخاصة بعيادات الأسنان التابعة للتعاضدية، هذه الصفقة التي وصل غلافها المالي إلى 800 مليون سنتيم، بعد اقتحام المكتب وحجز كل ما به من معطيات ووثائق وتغيير مفتاحه، مما استدعى من نائب الرئيس اللجوء إلى وكيل الملك بالدار البيضاء لاستصدار قرار معاينة الإغلاق واستجواب الرئيس في الموضوع.