تعيش المندوبية السامية للمياه والغابات، في الآونة الأخيرة، على إيقاع حملة من الإعفاءات العقابية والاستفسارات، طالت عددا كبيرا من مسؤولي المديريات والمصالح الخارجية التابعة للمندوبية، بعد رصد مفتشيها جملة من »الاختلالات«. وكشفت مصادر «المساء» أن لهيب هذه الحملة امتد إلى محيط عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومكافحة التصحر، الذي توصل بتقرير مفصل يسلط الضوء على النقط السوداء التي تعرقل تطبيق التوجهات الكبرى للمندوبية، وهو ما دفع الحافي إلى الإسراع بتشكيل لجنة للتحقيق، ومساءلة عدد من كبار المسؤولين بالإدارات المركزية التابعة له بالعاصمة الرباط، حول طريقة تدبيرهم للمصالح التي يشرفون عليها. وأوضحت المصادر نفسها أن الحافي وجه استفسارات كتابية لعدد من رجالاته، ومنهم فوزي البطحاوي، رئيس قسم الموارد البشرية، ونور الدين عميرات، رئيس قسم المعدات والمحاسبة، ومحمد بوعياد، رئيس مصلحة المعدات، ورشيد بنحمان، رئيس مصلحة شؤون الموظفين، وعبد الرحمان أسرير، رئيس مصلحة بقسم الموارد البشرية، وعماد اللبار، رئيس قسم في مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون. وعلم من المصادر ذاتها أن المندوب السامي، طلب من المسؤولين المذكورين مده بمختلف التوضيحات والتبريرات المتعلقة بعدد من القضايا التي تهم ما وصفته المصادر ذاتها بالتسيير السيء للعديد من الملفات والتدبير غير المعقلن للموارد المالية، مرجحة أن المندوبية تعرف، في الأيام القادمة، العديد من المستجدات التي من شأنها أن تعصف برؤوس كبيرة تعمل في المؤسسة نفسها. وحسب المصادر نفسها، فإن المفتشية العامة للمندوبية دخلت على خط التحقيق، ويبدو من جدية المتابعات الإدارية، التي أشر عليها عبد العظيم الحافي، المندوب السامي، وأعطى الضوء الأخضر لتشمل جل المصالح والأقسام التابعة له، أن هناك شبهات فساد تحوم حول بعض المسؤولين. وبموازاة مع ذلك، علمت »المساء«أن نزيف الأطر بالمندوبية السامية للمياه والغابات، لازال متواصلا، بعدما أقدم عدد من رؤساء المصالح ومدراء وأطر المندوبية على مغادرة هذه الأخيرة، صوب وزارات ومؤسسات عمومية أخرى أو الانضمام إلى طاقم إدارة الفرق البرلمانية. ووفق معطيات موثوقة، فإن النزيف شمل كلا من عبد الكريم أزنفار، مدير الموارد البشرية، ويوسف حسني، رئيس قسم شؤون الموظفين، والمتصرفة فاطمة الزهراء بابا أحمد، زوجة مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، وسلمى السليماني، عضو ديوان الحافي، التي أصبحت تشغل منصب مديرة حديقة الحيوانات بتمارة، وإبراهيم أبو العباس، رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية، وجمال سعيد، رئيس مصلحة المعلوميات، ولحسن الشرقي، رئيس مكتب الترقيات، إضافة إلى العديد من المتصرفين. والغريب في الأمر، تقول المصادر، أن أغلبية المغادرين للمندوبية، سبق لهم أن تلقوا تكوينا عاليا في جامعة الأخوين وفي المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات أو غيرهما، مع ما كلف ذلك من رصد مبالغ طائلة، بمبرر أن هذا التكوين يأتي ضمن منظور شامل لتثمين الكفاءات، التي ستساهم في تحديث وتطوير إدارة المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، خصوصا على مستوى الموارد البشرية والإعلاميات، وهو ما يفسر الشلل الذي طال عددا من مشاريع المندوبية، لعدم وجود أطر يمكنها أن تحل محل المغادرين في الإشراف على سير هذه المشاريع التي كلفت المندوبية الملايين من الدراهم.
