تعكف إدارة فريق الوداد على تغيير القانون الداخلي للفريق بغاية ملاءمته مع قانون التربية البدينة والرياضة 30.09. كما يأمل المكتب المسير للوداد الذي يعرض النظام الداخلي للفريق في صيغته الجديدة أمام الجمع العام المرتقب عقده يوم الخميس المقبل للمصادقة، إلى تعديل شروط الانخراط بالفريق. ويراهن الفريق على استقطاب أزيد من 20 ألف منخرط، ليحطم بذلك الرقم القياسي في عدد المنخرطين. ويأمل الفريق بلوغ هذا الرقم من خلال تخفيض ثمن الانخراط من 20 ألف درهم إلى مبلغ أدنى يبدأ من 3500 درهم، على أن يوضح النظام الداخلي للفريق المزايا التي ستستفيد منها كل فئة. إضافة إلى الحقوق التي ستكون مكفولة لكل فئة من منخرطي الفريق. وكان الفريق أعلن في بلاغ رسمي أن الوداد، فرع كرة القدم سيعقد يوم الخميس 23 يوليوز 2015 بالدار البيضاء، جمعه العام العادي، وهو الجمع العام الذي سيحضره المنخرطون الذي أكلموا شروط العضوية، وضمنها أداء واجب الانخراط السنوي المحدد في 20 ألف درهم، على أساس أن يطرح ضمن جدول الأعمال مقترح تعديل واجب الانخراط. إضافة إلى تقديم التقريرين المالي والأدبي للموسم الحالي للمصادقة عليهما. وارتفعت في السنوات الأخيرة الكثير من الأصوات مطالبة بتعديل قانون المنخرط، الذي يبدو أنه أضحى متجاوزا بعد 20 عاما من بدء العمل به. ويستند هؤلاء إلى ضعف الإقبال على الانخراط بفرق كرة القدم المغربية مقاربة بتجارب مماثلة. وفي هذا الصدد لم يتعدد عدد المنخرطين الذين حضروا الجمع العام الأخير لفريق الوداد 164 منخرطا، في حين أن حين أن منخرطي الرجاء الذين شاركوا في الجمع العام الأخير لم يزد على 67 منخرطا، وتتفاوت أرقام باقي منخرطي الفرق الأخرى، لكنها لا تتعدى عموما ال50 منخرطا، رغم أن بعضها يحدد القيمة المالية للانخراط في 2500 درهم. وعلى العكس من ذلك فإن نادي الأهلي المصري على سبيل المثال يتوفر على عدد منخرطين يفوق 150 ألف منخرط، ضمنهم 50 ألف منخرط لهم حق التصويت. في حين أن الزمالك المصري تفوق قاعدة منخرطيه ال100 ألف منخرط. ولا يقل عدد المنخرطين في أندية الهلال السوداني والترجي ونجم الساحلي عن عشرات الآلاف. ويصل عدد المنخرطين بنادي برشلونة الاسباني إلى 109 ألف منخرط، وهؤلاء جميعا لهم صوت مسموع وقوة اقتراحية في تسيير الفريق الرياضي الذي ينتمون إليه، كما يستطيعون في أي لحظة الضغط ككتلة تعزل الرئيس ومكتبه المسير إن لم يحقق الأهداف المتوخاة من تدبيره لأمور النادي. وأحدث نظام الانخراط في المغرب طبقا للمرسوم الوزاري التطبيقي رقم 443-95-2 الصادر في 21 يوليوز 1995 ليضع حدا لتحكم اللاعبين، هؤلاء الذين كان لهم الحق في التصويت في الجموع العامة، ما كان يعيق أداء الفرق، إذ أراد المشرع نقل سلطة التحكم في الأندية من اللاعبين إلى المنخرطين، وفق قانون خاص، ينص على تقدم كل راغب في الانخراط ملفا ومبلغا ماليا سنويا وطلبا للانخراط في النادي، ليصبح منخرطا، ما يخوله حضور الجموع العامة والتصويت فيها والترشح للرئاسة وعضوية المكتب المسير، بعد استيفاء الأجل القانوني. ويمكن القانون المكتب المسير من صلاحية تحديد واجب الانخراط، الذي يتعين دفعه مقابل الانخراط، على أساس المصادقة عليه من طرف الجمع العام، لكن الكثير من مسؤولي الفرق يستغلون ذلك للتحكم في القاعدة الانتخابية.
