عبر عدد من المستشارين، مساء أول أمس، في لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، عن تخوفهم من ارتفاع مرتقب لثمن المحروقات العام المقبل، على ضوء ما تضمنه القانون المالي من رفع لنسبة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 3 في المائة. وقال المستشار محمد دعيدعة، من فريق نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المرتبطة بحزب الاتحاد الاشتراكي، إن الإشكال الحقيقي لا يكمن في رفع الضريبة على القيمة المضافة للمحروقات، ولكن في تداعياتها على باقي القطاعات الخدماتية، من قبيل قطاع النقل، الذي سيتأثر بهذه الزيادة، ومن ثم سيتم الرفع من أسعار نقل البضائع، وهذا سيؤثر لا محالة على أسعار باقي المنتوجات، وبالتالي سيضطر المواطن إلى دفع الفارق من جيبه، مما سيزيد من تفقيره. ومن جهته، قال العلمي التازي، من فريق التجمع الوطني للأحرار، إن المقاول والمواطن سيتأثران بهذه الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة للمحروقات، مستغربا كيف ستتعامل الحكومة اجتماعيا مع هذا المستجدا. ورد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، الذي بدا متعبا، جراء الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا، قائلا:«إن هذه النقطة أثارت نقاشا واسعا في مجلس النواب، داخل الأغلبية والمعارضة على السواء، حيث طالبت جل الفرق بإلغائها، وبما أنه سيكون من الصعب نقص موارد الدولة، فقد تقرر عدم عكس هذه الزيادة على ثمن المحروقات، فقررت الحكومة عدم تطبيق الزيادة، وأوكلت إلى صندوق المقاصة تحمل عبء هذه الزيادة . وأوضح مزوار أنه مهما يكن من نقاش تقني حول الموضوع، فإن أمر الزيادة بنسبة 3 في المائة لن يرفع ثمن البنزين سوى ب19 سنتيما في اللتر، وقنينة غاز البوطان بدرهم و20 سنتيما، علما بأن صندوق المقاصة يؤدي 40 درهما عن كل قنينة غاز البوطان، مؤكدا أن دولا أخرى، منتجة للنفط وغيرها، لا تعتمد على دعم ثمن المحروقات، بل تخضعه لتقلبات السوق. وقال مزوار إن الحكومة قررت إصلاح صندوق المقاصة، الذي سيتحمل عبء هذه الزيادة لمدة سنة، لكنه آن الأوان للحسم في موضوع دعم ثمن المحروقات، إذ سيكون من المنطقي إزالة هذا الدعم، للخروج من هذا الواقع المنافي للمنطق الاقتصادي، وهذا يتطلب الشجاعة، ووضع الأولويات التي سطرتها الحكومة، لأن الدعم المباشر يجب أن يقدم للأسر المعوزة لتعليم أبنائها وتغطية صحتهم، فإما أن يكون هناك دعم للفقراء لانتشالهم من التهميش أو دعم المحروقات. وتوقع مزوار ارتفاع أثمنة البترول في السنوات المقبلة، متسائلا: هل سيبقى المغرب يدعم المحروقات? وهل ستكون له القدرة على دفع 30 مليارا لذلك؟ معتبرا أن الدور الاجتماعي لصندوق المقاصة لن يحتمل مواصلة دعم ثمن المحروقات، قائلا: « واش غادي نبقاو نلوحو لفلوس هكاك». وعند مناقشة ملف السكن الاجتماعي، اتهم المستشار عبد العزيز اللبار، من فريق حزب الأصالة والمعاصرة، المؤسسات البنكية، بسرقة أرباح المقاولين، من خلال رفع نسب الفوائد عن كل تأخير في أداء الديون، دون اللجوء إلى إعادة جدولتها، رغم أن المؤسسات البنكية تعي جيدا أن المقاول له القدرة على رد الديون. وقال اللبار: «إن الأبناك تتحكم في الحكومة، وتفعل ما تريد بدون رقابة»، بغض النظر عن تأثير الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن المقاولات المتوسطة والصغرى هي الأكثر تضررا من هذه اللعبة المالية، منبهاً إلى شح السيولة المالية في الأسواق. ورد الوزير مزوار بالنفي قائلا: «إن السيولة المالية متوفرة، والأبناك تواكب المقاولات من أجل إنجاز مشاريعها، والبنك المركزي يراقب الأبناك»، مؤكدا استمرار ارتفاع حجم القروض الممنوحة لعدد من القطاعات.
