طالب حزب العدالة والتنمية بفاس من السلطات المعنية بفتح تحقيق في ما أسماه ب»تورط رئيس المجلس الجماعي ونائبه في توزيع المئات من الدراجات النارية النارية» التي كانت رهن المحجز البلدي بمنطقة عين قادوس على أعضاء من شبيبة حزب الاستقلال بمختلف المقاطعات بالعاصمة العلمية. وقالت المصادر إن فريق المستشارين التابعين لحزب «المصباح» قرروا توجيه مراسلات رسمية في الموضوع إلى كل من والي جهة فاس، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، وذلك للتدقيق في شأن هذه القضية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بناء على ما ستؤول إليه التحقيقات التي ستتم مباشرتها. وأوردت المصادر بأن أعضاء من شبيبة حزب الاستقلال بدؤوا في الآونة الأخيرة يتحركون في مختلف المقاطعات بدراجات نارية حصلوا عليها بناء على «بيع» لأعداد كبيرة للدراجات النارية المحجوزة من قبل شرطة السير والجولان ب»مزاد علني» أثار شبهات، خاصة أن الفئة العريضة المستفيدة تنتمي إلى شبيبة الحزب «الحاكم» بالمدينة، مقابل مبالغ مالية تقدر ب350 درهما. وكانت ولاية أمن فاس قد شنت في الأشهر الأخيرة حملات غير مسبوقة على الدراجات النارية المسروقة، والتي لا تتوفر على وثائق ثبوتية، أو تتحرك بوثائق مزورة، وتمت إحالتها إلى المحجز البلدي، لتنضاف إلى عدد كبير من الدراجات النارية التي تم حجزها منذ سنوات، ما دفع المجلس الجماعي إلى اتخاذ قرار يقضي بإفراغ المحجز البلدي من هذا الكم الهائل من الدراجات النارية. لكن ملابسات توزيع هذه الدراجات على أعضاء شبيبة حزب الاستقلال لا زالت غامضة. وشن حزب العدالة والتنمية بفاس انتقادات لاذعة ضد عمدة المدينة، على خلفية انعقاد دورة عادية للمجلس الجماعي يوم الخميس الماضي (16 يوليوز) انتهت بانسحاب فريق حزب «المصباح» بعدما تدخلت السلطات المحلية للتفريق بين الطرفين في قاعة الاجتماعات جراء دخولهما في ملاسنات كادت أن تنتهي بتشابك بالأيدي. واتهم حزب «المصباح» الفريق المسير للشأن المحلي بالعاصمة العلمية ب»التدبير العشوائي والانتقائي لأشغال الطرق التي انطلقت أخيرا في مجموعة من الأحياء بعد غياب دام ست سنوات»، وأرجع السبب إلى «حملة انتخابية سابقة لأوانها»، كما اتهم أغلبية حزب الاستقلال ب»التحايل على القانون للترخيص لأوكار الشيشة والقمار التي تزايدت خاصة بمحيط المؤسسات التعليمية، والتي تساهم في تردي الوضع الأمني بالمدينة وارتفاع جرائم السرقة والاعتداء بالأسلحة البيضاء». وتطرق حزب العدالة والتنمية إلى استمرار الفوضى في مواقف السيارات واحتلال الملك العمومي وانتشار الأكشاك العشوائية. وأكد بأن هذه المشاكل أثرت سلبا على جاذبية مدينة فاس للاستثمارات والمشاريع التي توفر فرص الشغل، وأدت إلى تفاقم البطالة، وتدهور الأوضاع الاجتماعية لشريحة مهمة من سكان المدينة، يقول سعيد بنحميدة، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية.
