عادت العداءة المغربية مريم العلوي السلسولي من إسبانيا، بعد أن قضت بشبه الجزيرة الإيبيرية بضعة أيام لترتيب ملف الاستئناف، وانتداب محام إسباني لمقاضاة الاتحاد الدولي لألعاب القوى، على خلفية التقرير الحامل لميزة حرف باء، والذي زكى تقرير حرف ألف الذي أدانها واتهمها بتعاطي المنشطات، واستبعادها بالتالي من بطولة العالم لألعاب القوى الأخيرة ببرلين. كما انتدبت مريم محاميا مغربيا في نزاعها ضد اللجنة التأديبية للجامعة الملكية المغربية لأم الألعاب، على خلفية قرارها الأخير القاضي بتوقيف العداءين المغربيين، مريم العلوي السلسولي، المتخصصة في مسافة 1500 متر، وجمال الشطبي، المتخصص في سباق 3 آلاف متر موانع، لمدة ثلاث سنوات. وقال رشيد شملال زوج العداءة المغربية السلسولي، إن المحامي الإسباني اطلع على التقرير الذي أرسله الاتحاد الدولي، وتبين أنه يحمل العديد من الثقوب، مما يستدعي الطعن فيه، وأضاف أن زوجته طالبت الجامعة بتمكينه من قرار التوقيف، الذي تكلفت سعيدة السقاط، المديرة الإدارية الجديدة للجامعة، بإبلاغه إلى المعنيين، معللة قرار اللجنة التأديبية التابعة لجامعة القوى، بأن نتيجة فحص العينتين «أ» و»ب» جاءتا إيجابيتين وإذا كان الحكم الصادر في حق مريم العلوي السلسولي متوقعا، فإن المفاجأة تمثلت في توقيف جمال الشطبي المدة نفسها، بعدما اكتشفت آثار مادة «كلينبوتيرول» في عينته، إذ أصر جمال على براءته، وأكد في تصريحات صحافية عقب استبعاده من نهائي سباق 3000 متر موانع ببطولة العالم ببرلين، أنه عانى صعوبات في التنفس، اضطرته للخضوع إلى عملية جراحية، وتناول دواء مضادا للحساسية اتضح أنه يحتوي على مادة منشطة، غير أن مصادر إعلامية أجنبية أكدت أن الفحص المضاد كشف أن المادة المكتشفة في دم البطل المغربي، هي «من أصل حيواني وتستخدم لتنشيط الخيول»، موضحة، في الوقت ذاته أن هذه القرارات بعثت بها الجامعة إلى الاتحاد الدولي، متوقعة أن يضعها هذا الأخير في نشرته الرسمية خلال الأيام القليلة القادمة. وفي نفس السياق، أكدت المصادر أن الجامعة أوقفت العداءة مريم العلوي السلسولي والعداء الشطبي لمدة ثلاث سنوات، وذلك على خلفية تأكد تعاطيهما للمنشطات خلال بطولة العالم الأخيرة التي نظمت في برلين. وتسعى الجامعة من وراء اتباع سياسة العصا الغليظة مع المتعاطين للمنشطات إلى القضاء على هذه الآفة التي أصبحت تهدد مستقبل أم الرياضات في المغرب. رغم أن الكل أجمع على أن حسن سيرة وسلوك الرياضيين معا كان من الواجب أن يشفع لهما بمعاملة أقل قسوة، على اعتبار أن سجليهما خاليين من كل شبهة في هذا المجال، فضلا عن أنهما يعتبران أمل ألعاب القوى المغربية، لذا فإن العقوبة كان يفترض أن تكون تربوية لا انتقامية.
