بعد الضجة الكبيرة التي خلفها تداول مقاطع فيديو توثق لعمليات إجرامية خطيرة، ومواجهات بالأسلحة البيضاء، وعمليات نهب ممتلكات مواطنين بعدد من المدن المغربية، ما تسبب في انتشار المخاوف لدى المواطنين من حدوث تسيب أمني، خرجت المديرية العامة للأمن الوطني عن صمتها، معلنة أن الأمر يتعلق بعملية ممنهجة ل»فبركة» فيديوهات وأشرطة تم الإعداد لها، من خلال القيام بعملية مونتاج لبعض التسجيلات، وهو ما وقفت عليه التحريات التي قامت بها فرق أمنية مختصة، بعد فحص مضمون هذه الأشرطة والوقوف على جميع الملابسات المرتبطة بالعمليات الإجرامية التي توثقها. ساعات قليلة بعد هذا الإعلان، أكدت المديرية توقيف 4 أشخاص بمدينة الدارالبيضاء، ووضعهم رهن الحراسة النظرية تمهيدا لمحاكمتهم على خلفية نشر شريط فيديو يتضمن تبليغا عن «جرائم وهمية، وتهويلا لاعتداء جسدي»، في رسالة صارمة لفرملة موجة الأشرطة التي تناسلت في ظرف وجيز في مواقع التواصل الاجتماعي وال»يوتوب». ما قامت به مديرية الحموشي خطوة صحيحة نحو مواجهة الجهات التي تسعى إلى بت جو الرعب والخوف في صفوف المواطنين، من خلال نشر أشرطة «مفبركة» لجرائم «وهمية»، لكنها تظل غير كافية، طالما أنها لم تكشف بالضبط عن الجهة الحقيقية التي في مصلحتها خلق مثل هذه الأجواء داخل المجتمع المغربي، خاصة أن الأشخاص الموقوفين بالدارالبيضاء يظلون حالة معزولة لم يثبت إلى الآن تورطهم في نشر باقي الأشرطة. المغاربة لا يثقون إلا فيما يرون ويسمعون، والأشرطة المنشورة على صفحات المواقع الاجتماعية نجحت فعلا في خلق نوع من الخوف لدى شريحة واسعة منهم، والبعض رأى في تحركات المديرية العامة للأمن الوطني محاولة لطمأنة الرأي العام لا غير. وبالتالي أصبح من الضروري أن توظف المديرية جميع طاقاتها لكشف ملابسات ما يجري، سواء من خلال ضبط مفبركي الأشرطة أو وضع حد لحالة التسيب الأمني إذا كان حقيقيا.
