طالب ضحايا عملية النصب الكبرى من طرف منعش عقاري بمدينة مرتيل، كلا من ملك البلاد، ووزير العدل والحريات، وزير الداخلية، ووزير الإسكان والتعمير، والوزير المنتدب المكلف بالجالية المقيمة بالخارج، بالتدخل لإنصافهم، وإعادة الاعتبار لهم ولسمعة الوطن التي لطختها هذه الشبكة المتورطة فيما بات يعرف ب"الفضيحة العقارية للمقاول وشركائه"، والذي نصب من خلالها على أكثر من 90 مواطنا، بعدما أقدم على بيع نفس الشقق بمركب سكني في طور الإنجاز، بحي واد المالح بمارتيل، لأشخاص متعددين، قبل أن يلوذ بالفرار خارج التراب الوطني. وجاءت مناشدة الضحايا لأعلى سلطة في البلاد، خلال ندوة صحافية نظمها "المرصد المحلي للنزاهة ومناهضة الفساد بمرتيل"، حيث سردت فيها رشيدة البقال، وهي ناطقة باسم الضحايا من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كرونولوجيا الأحداث المرتبطة بالفضيحة وتسارع تطورها، منبهة إلى خطورة الوضع، كما دعت السلطات القضائية المغربية إلى تحريك مساطر المتابعة في شأن كل الذين يثبت تورطهم بشكل أو بآخر في هذه العملية الضخمة للنصب والاحتيال التي تقف وراءها عصابة منظمة متشعبة العناصر, اجتمعت على هدف واحد هو سلب مواطنين مغاربة ممن يقيمون داخل أو خارج الوطن مدخراتهم المالية بأسلوب احتيالي محبوك بعناية فائقة، مستغلين حاجتهم إلى توفير سكن لائق لأبنائهم، ليجدوا أنفسهم واقعين في فخ عملية نصب عقاري مخطط لها بشكل واسع، استعملت في تنفيذها إدارات عمومية، حسب قول الضحايا، مما يضع مصداقيتها وفعاليتها محط ريبة. وتمت الإشارة خلال الندوة الصحافية إلى التداعيات الخطيرة لهذه الفضيحة على مستقبل الاستثمار العقاري بالمنطقة، وعلى صورة المغرب بالخارج مادام أن أغلب الضحايا من المواطنين القاطنين بديار المهجر، كما تمت الإشارة إلى رفض الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان استلام وتسجيل شكوى جماعية لضحايا المنعش العقاري الفار خارج المغرب. وعرفت الندوة عرض نسخ من الوثائق الإدارية الرسمية التي تعتبر حججا دامغة، حسب قولهم، تثبت تورط أسماء بعينها، على رأسها المسمى (محمد. ك)، والموثق ( ن. ر). و (م. و) وآخرون في فضيحة عقارية ضخمة كهذه، مثلما أعربوا عن إصرارهم على المطالبة بحقوقهم كاملة، غير ناقصة مع معاقبة جميع المتورطين في هذا الملف، داعين السلطات المغربية إلى التحرك العاجل والحازم لإنصافهم، وتحريك مساطر المتابعة في حق كل المتورطين في هذه القضية صونا لحقوقهم، وفق ما تكفله القوانين الجاري بها العمل، وأكد ضحايا عملية النصب على استعدادهم للدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة في حال ما إذا استمرت الجهات الرسمية في التعامل باستخفاف مع مطالبهم العادلة والمشروعة. ومازال العشرات من المواطنين ضحايا عملية نصب محبوكة من طرف منعش عقاري، والتي كان ضحيتها أكثر من 90 شخصا، بعدما أقدم على بيع نفس الشقق بمركب سكني في طور الإنجاز، بحي واد المالح بمارتيل، لأشخاص متعددين، يطالبون السلطات الأمنية بتعميق البحث، ومحاسبة كل الأطراف المتورطة في العملية. وأصدر "المرصد المحلي للنزاهة ومناهضة الفساد بمرتيل" بلاغا إلى الرأي العام يدعو من خلاله السلطات القضائية وكل الإدارات العمومية المعنية إلى تسريع وتيرة البحث والتقصي حول هذه الواقعة وتعميقهما حتى ينال كل المتورطين في هذه العملية العقاب الذي يستحقونه، كما دعا كافة المواطنين إلى التزام الحيطة والحذر في معاملاتهم العقارية، خاصة حينما يتعلق الأمر بشركات مشبوهة. وأشار المرصد في إطار متابعته للملف الذي هز مدينة مرتيل، أنه توصل بعريضة من مجموعة من ضحايا عملية النصب الضخمة التي كانوا عرضة لها من طرف المدعو (ك.و) وشركاؤه"، والمرتبطة بالمشاريع العقارية التابعة لشركته (الواد المالح والبحور)، بحيث أن الضحايا قاموا باقتناء شقق بالمشروعين المذكورين، إضافة إلى مشاريع أخرى خارج تراب جماعة مرتيل – بعقود مبرمة عند موثق أو عن طريق عقود عدلية مصادق عليها من طرف الجماعة الحضرية لمرتيل، لكنهم فوجئوا عند حلول آجال تسلم شققهم بكون الشقة الواحدة بيعت مرات متعددة ولعدة أشخاص، حيث بلغ عدد المرات التي بيعت فيها الشقة الواحدة، في بعض الحالات إلى 10 مرات.
