لا تزال تداعيات نتائج انتخابات الغرف المهنية ليوم الجمعة الماضي مستمرة، فقد وجهت كتابة حزب العدالة والتنمية بمدينة العيون اتهامات لجهات لم تسمها ب«استعمال المال في شراء الذمم» على مستوى هذه الانتخابات، إذ رفع الحزب شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون بشأن ما أسماه «شراء الأصوات الانتخابية». وأوضحت كتابة «المصباح»، في بيان لها، أنه تم استغلال النفوذ والمرافق والممتلكات العمومية لخدمة توجه سياسي نافذ بالإقليم، مسجلة في الآن ذاته ما وصفته ب«الحياد السلبي للسلطات المحلية» تجاه سلوكات منافسة للتنافس الانتخابي الشريف، وضد تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية المحلية. هذه المواقف شملت، أيضا، الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمدينة سيدي قاسم، حيث أكد عبد الإله دحمان، الكاتب الإقليمي للحزب، في تصريح نشره موقع «بيجيدي» أن بعض المتنافسين «تحركوا بالمال والنفوذ»، خاصة في بعض المناطق القروية كدار الكداري والحوافات. وأضاف المسؤول الإقليمي ل»المصباح» أن السلطات المحلية والإقليمية اختارت ما أسماه «الحياد السلبي». إلى ذلك، أصدرت اللجنة الحكومية المركزية لتتبع الانتخابات، التي يرأسها وزيرا الداخلية والعدل والحريات، بلاغا نوهت فيه بالمناخ العام الذي جرى فيه الاقتراع المذكور خلال مختلف مراحله. كما أشادت في الآن ذاته ب»الهيئات السياسية الوطنية والمترشحات والمترشحين الذين ساهموا في إنجاح هذا الاستحقاق»، وهي الإشادة التي وجهتها أيضا للسلطات العمومية والقضاة ورؤساء لجان الإحصاء ومسؤولي الإدارة الترابية والمصالح الأمنية. وأوضحت اللجنة أنه في إطار تتبع الانتخابات المذكورة، وتفعيل آلية تخليق العمل السياسي وتكريس المنافسة الحرة والمتكافئة، حرصت اللجنة المركزية المكلفة بالشكايات على تلقي كافة الشكايات المتعلقة بسير عملية انتخاب أعضاء الغرف المهنية وبحثها ومعالجتها بتنسيق مع اللجان المحلية والمصالح المعنية. وأشارت اللجنة المركزية إلى أن عدد الشكايات المقدمة أمام النيابة العامة على الصعيد الوطني بلغ 64 شكاية، بنسبة 0.5 في المائة من مجموع المترشحين، منها 39 شكاية تم حفظها، وشكايتان تقررت في شأنهما المتابعة. أما باقي الشكايات، والبالغ عددها 23، فهي لاتزال في طور البحث.
