قضت غرفة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برفض الشكوى التي تقدم بها اللاعب المهدي النملي ضد فريقه السابق، المغرب التطواني، على خلفية عدم حصوله على كافة مستحقاته المالية. وكان النملي قد لجأ إلى غرفة النزاعات، بداعي عدم توصله بالمبلغ الذي حولته الجامعة إلى فريق المغرب التطواني والمقدر ب 300 مليون سنتيم، علما أن رئيس «الماط»، عبد المالك أبرون، أكد في أكتوبر من العام الماضي أن الجامعة هي من ستتكلف بأداء مستحقات النملي الذي كان مرتبطا بعقد يمتد لثلاث سنوات مع الفريق التطواني وأن الجامعة ستقوم بعلاج اللاعب على نفقتها بعد إصابته في مباراة ودية جمعت المنتخب الوطني المغربي بفريق فيتس يونيفرسيتي من جنوب إفريقيا، قبيل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2013. واشتكى النملي من عدم توصله بكامل مستحقاته المالية المحددة في 300 مليون سنتيم، قبل أن تحكم غرفة النزاعات بعد طول انتظار لصالح فريق المغرب التطواني. وظل النملي يتوصل بتعويض من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تصل قيمته إلى 569 ألف درهم، قبل أن يتوقف عن صرفها بعد عودة اللاعب إلى الممارسة وإصابته مباشرة بعد عودته في مباراة جمعت بين المغرب التطواني وحسنية أكادير. ورفضت غرفة النزاعات الشكوى التي تقدم به اللاعبان خالد السقاط وجمال عليوي ضد فريق الوداد الرياضي. وتم طي ملف السقاط الذي تم فسخ عقده مع الوداد، كما تم رفض استئناف المدافع جمال عليوي الذي لم يُستجب لطلبه في وقت سابق، بينما لم يتم الحسم بعد في ملف الحارس نادر المياغري الذي رفض التعويض الذي حددته غرفة النزاعات في 100 مليون سنتيم، إذ تمسك اللاعب بالحصول على ضعف المبلغ. وسبق للوداد أن سدد 212 مليون سنتيم لفائدة أربعة لاعبين مروا من الفريق، ويتعلق الأمر بعبد الرزاق المناصفي الذي حصل على 50 مليون سنتيم، وعمر نجدي الذي حصل على 60 مليون سنتيم ويونس منقاري وياسين الرامي الذين حصل كل منهما على 46 مليون سنتيم. وينتظر لاعبون آخرون مروا من الوداد أحكام غرف النزاعات، على غرار بكر الهلالي ومراد لمسن وأخيرا فؤاد إد عبد الحي، بينما فضل آخرون حل المشكل بطريقة ودية مثل اللاعب الحالي للرجاء، يوسف القديوي.
