كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن الدعم العمومي الممنوح لحزبه لتغطية تكاليف الحملة الانتخابية بلغ 6 ملايين درهم، وهو ما يعادل حوالي 150 درهما لكل مرشح. وأوضح لشكر، في ندوة صحفية عقدها أول أمس الثلاثاء في الرباط لتقديم برنامج الحزب، أن هذه الاعتمادات لن تكفي لتغطية مصاريف الحملة الخاصة بالطبع والتنقلات وغيرها، مما دفع الحزب إلى تحويل رصيد ميزانية التسيير لرفع الاعتمادات الخاصة بالحملة الانتخابية بحوالي 5.5 ملايين درهم، يضيف لشكر، الذي اتهم حكومة عبد الإله بنكيران بشكل صريح ب»رعاية الفساد الانتخابي». إذ وجه اتهامات ثقيلة إلى بعض الوزراء، الذين هم في نفس الوقت أمناء عامين لأحزاب في الأغلبية، بممارسة «الترغيب والترهيب» في حق بعض مرشحي الاتحاد الاشتراكي، بهدف الضغط عليهم للتقدم للانتخابات الجماعية بلون الأحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء الوزراء. واعتبر لشكر أن «الاستحقاقات الأخيرة الخاصة بالأجراء والغرف أكدت أن بلادنا لم تعرف متاجرة في الانتخابات كما وقع اليوم، بل إن الأموال التي نزلت لم تستغل فقط لشراء الأصوات، بل لإلغاء باقي الأحزاب وشراء اللائحة والمرشحين». وحذر الكاتب الأول ل»الوردة» من العزوف الانتخابي بسبب تزامن تنظيم الحملة الانتخابية مع فترة العطلة. وأضاف: «شوارع الرباط فارغة شأنها شأن كافة المدن المغربية، والمواطنون موجودون في أماكن الاستجمام والاصطياف»، مؤكدا أنه «لا يوجد عاقل في العالم يمكن أن يختار شهر غشت لتنظيم الحملات الانتخابية». ونبه في هذا الإطار إلى ما اعتبره افتعال العراقيل وتضارب الآراء بين السلطات المحلية حول معايير الترشح للانتخابات. وأوضح في هذا السياق أنه تم التشطيب على يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي للحزب، من اللوائح الانتخابية، رغم أنه شارك في الاستحقاقات السابقة، ومنها التصويت على الوثيقة الدستورية، وهو الأمر الذي فسره لشكر ب»تصفية حسابات سياسية». وشبه المتحدث ذاته الإرهاب الذي يستهدف أمن واستقرار الوطن والمواطنين بإرهاب الفساد الانتخابي. وأوضح في هذا السياق أن الفساد الانتخابي يحتاج إلى نفس المجهود الذي تبذله الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لتفكيك الخلايا الإرهاب، واستطرد قائلا: «لم نر من هذه الحكومة إلا التواطؤ والانخراط في هذه العمليات». وسجل لشكر أن حزبه يتوجه إلى الدولة بكافة مكوناتها لحماية الانتخابات القادمة من أي شوائب وإيقاف الخروقات والفساد الانتخابي بعدما أعلن عن فشل الحكومة في تدبير هذه الانتخابات. وأكد في المقابل على أن حزبه بإمكانه أن يتحالف مع مرشح نزيه حتى لو كان منتميا لحزب في الأغلبية، ولن يضع يده في يد مرشح فاسد ينتمي إلى أحد أحزاب المعارضة.
