يواصل نور الدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء المقبل (15 دجنبر) الاستماع إلى 6 متهمين في حالة سراح متابعين في قضية «تزوير» خاتم شركة الخطوط الملكية المغربية، استطاعت من خلاله خمس وكالات للأسفار بالدار البيضاء، الاستحواذ على مبالغ مالية مهمة تعود إلى شركة «لارام». وهكذا سيستمع قاضي التحقيق، بناء على قرار الوكيل العام للملك بالبيضاء، إلى كل من (ن.إ) موظفة بشركة الخطوط الملكية المغربية و(أ.أ.ج) مديرة وكالة أسفار بالبيضاء تعود ملكيتها إلى كريمة وزير أول سابق، و(س.م) عون بنفس وكالة الأسفار والذي وضع تحت المراقبة القضائية، بعدما اعترف أثناء التحقيق معه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأنه كان ينفذ تعليمات مديرة الوكالة، كما يتابع في الملف كل من (ج.م) و(ح.ب.ع) و(أ.ر)، كما أن الوكيل العام للملك أمر بمتابعة كل شخص سيكشف التحقيق عن هويته. ويواجه المتابعون في قضية «تزوير» خاتم «لارام»، تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية بدون وجه حق وأيضا التزوير في محررات تجارية واستعماله والمشاركة، في حين تقرر الحفظ بالنسبة لباقي الأشخاص المتابعين في الملف للإنكار وانعدام الإثبات. واستدعى قاضي التحقيق أيضا رئيس قسم المنازعات بشركة «لارام» للاستماع إليه كشاهد في القضية. وفي اتصال هاتفي ل«المساء» أكد محمد مصطفى الإبراهيمي، محامي شركة الخطوط الملكية المغربية، أن «مطالب شركة الخطوط الملكية المغربية مرتبطة بالعمل الذي قامت به الضابطة القضائية والنيابة العامة والتحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق، نحن ليست لدينا معطيات ملموسة عن الفاعل الحقيقي»، وأضاف الإبراهيمي،»المهم بالنسبة إلينا أن الشركة لحق بها ضرر نتيجة الأعمال غير العادية موضوع شكايتها ضد مجهول». واعتبر الإبراهيمي، «أن شركة الخطوط الملكية المغربية تقاوم الآن مجموعة من الإخلالات التي عرفتها في الماضي، ومن ضمنها هذا الملف الذي مكنها من مراجعة كيفية تدبير مختلف المصالح، لا فقط بإعادة تأهيلها، بل أيضا للتصدي للمنافسة الشرسة التي تواجهها بعد تحرير الأجواء المغربية». وتعود أطوار «تزوير» خاتم «لارام» إلى سنة 2004، بعدما اكتشفت الشركة، بعد الانتهاء من التحقيق الداخلي وجود خاتم مزور داخل إحدى المصالح التابعة للشركة المكلفة باسترداد الإيرادات، وأسفر التحقيق عن وجود خمس وكالات للأسفار استعملت الخاتم المزور للاستحواذ على أموال الشركة، قامت أربع منها بتحويل المبالغ إلى شركة الخطوط الملكية المغربية، فيما تقررت متابعة وكالة واحدة. وبعد انتهاء التحقيق الداخلي تقدمت الشركة بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، بعدما لم تستطع تحديد المسؤول الرئيسي عن التزوير وحجم المبالغ التي تم الاستحواذ عليها، حيث باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ سنة 2005، تاريخ توصلها بالملف من لدن النيابة العامة بالبيضاء، التحقيق في الملف. وبعد أربع سنوات من التحقيق، أحالت الفرقة الوطنية الملف من جديد، على الوكيل العام بالبيضاء ليقرر هذا الأخير بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، متابعة 6 متهمين في القضية من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة بدون وجه حق.
