وجه الحارس الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الديوان الملكي يطالب من خلالها بإنصافه، بعد تعثر المساطر القضائية الجارية بشأن عملية النصب التي تعرض لها، إذ بعد تقديمه شكاية إلى النيابة العامة لدى ابتدائية أكادير تم استدعاء الشهود والاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية لدى ولاية أمن أكادير، في حين لم يتم استدعاء المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، ويتعلق الأمر بمديرة وكالة بنكية بشارع الحسن الثاني بأكادير، والشخص الذي حاز مبالغ مالية ولم يقم بإتمام عملية البيع التي كان من المقرر أن تجرى لفائدة حارس بان كي مون. وناشد الحارس الشخصي، وهو من أصل مغربي ويحمل الجنسية الفرنسية، بحسب دفتر الحالة المدنية الذي بحوزته الجهات المعنية التدخل لإنصافه والسماح بالإجراءات القضائية بأن تأخذ مجراها الطبيعي في مثل هذه القضايا، خاصة وأن عملية النصب والاحتيال التي تعرض لها والتعثر الذي عرفه ملفه جعله يفكر في العدول عن مجموعة من المشاريع التي كان ينوي القيام بها في المغرب. ونبهت الرسالة التي حصلت «المساء» على نسخة منها إلى أن سجال جماد الحارس الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، والذي حصل على تقاعده بعد إصابته في انفجار لمقر الأممالمتحدة بالعاصمة العراقية بغداد سنة 2003 قرر الاستقرار في المغرب بلد آبائه وأجداده، إذ أشار إلى أن والده ادريس جماد المتحدر من مدينة طنجة كان ضمن خلايا المقاومة بمدينة الدارالبيضاء كما كان عميدا لفريق الوداد البيضاوي في خمسينيات القرن الماضي. وفي سياق متصل، أشار المعني بالأمر إلى أنه أصيب بصدمة كبيرة عندما تم استدعاء الشهود في هذه القضية في حين أن المتهمين الرئيسيين لم يتم توجيه استدعاء لهم من طرف مصالح الشرطة القضائية رغم تقديمه مجموعة من الأدلة والوثائق والتسجيلات الصوتية، التي من شأنها إما أن تدين المعنيين بالأمر أو تجعله تحت طائلة الوشاية الكاذبة، لذا يطالب المعني بالأمر بضرورة التحقيق خاصة وأنه وجه شكاية إلى النيابة العامة بأسماء المتهمين وصفاتهم وكذا لكونهم يقطنون جميعا بمدينة أكادير.
