صادقت لجنة التجهيزات والمالية في مجلس المستشارين الخميس الماضي على تعديل لمشروع ميزانية 2010 يقضي بتخفيض رسم استيراد الذرة من نسبة 10 في المائة إلى 2.5 في المائة ابتداء من يناير 2011، ورأت فرق الأغلبية التي تقدمت بالتعديل بأن من شأن هذا التخفيض الرفع من تنافسية قطاع تربية المواشي، ومواكبة جهود مهنيي القطاع لتأهيله. كما وافقت اللجنة على إعفاء المعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة، وجاء في تعليل التعديل أن قانون المالية لسنة 2009 استثنى المؤسسات المصدرة للمعادن المستعملة من الاستفادة من إرجاع الضريبة على القيمة المضافة بهدف الحد من تصدير هذه المواد خارج المغرب، ولكي يكون الإجراء فعالا، رأى أصحاب التعديل إعفاء المعادن من الضريبة على القيمة المضافة على غرار ما هو سار العمل به في الدول الأوربية. من جانب آخر، اعتبر المعطي بنقدور منسق فرق الأغلبية في مجلس المستشارين أن من أهم التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون المالي إعفاء مادة بوليميرات من الضريبة على القيمة المضافة، وتستعمل هذه المادة للحفاظ على المياه داخل التربة في عدد من الزراعات خصوصا البواكر والخضروات وبعض الأشجار المثمرة كالزيتون، وبإمكان هذه المادة امتصاص كمية مياه تفوق وزنها بأزيد من 400 مرة، لتستفيد منها المزروعات في فترات ندرة الماء، ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء استعمال المادة فقط في الفلاحة، والحصول على ترخيص من وزارة الفلاحة. وقد صادقت اللجنة أيضا على تمديد العمل بالامتيازات الضريبية الممنوحة للشركات الراغبة في إدراج سنداتها في البورصة من خلال فتح رأسمالها أو الزيادة فيه إلى غاية 31 دجنبر 2012، وهي الامتيازات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2004. إلا أن فرق الأغلبية ولاعتبارات عدة، منها السياسي رغبة في عدم إحراج الحكومة ودفعها لاستخدام الفصل 51، أو بعد تعهد من وزارة الاقتصاد والمالية بدراسة الموضوع والتقدم بمقترح في القانون المالي 2011، سحبت خلال جلسة التصويت والبت في التعديلات عدة مقترحات أعدتها من أبرزها خفض رسم الاستيراد المطبق على العجول الصغيرة إلى 100 في المائة. كما سحب مقترح إعفاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء التي لا تتجاوز 300 درهم شهريا، على أساس وعد من الوزير مزوار بدراسة المقترح، وأيضا تطبيق نسبة 7 في المائة عوض 14 في المائة في سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على موزعي الطاقة الكهربائية. ومن أهم مقترحات تعديل القانون المالي التي سحبت رفع حصة الجهات من مداخيل الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل من 1 إلى 2 في المائة، وقد سحب المقترح بعدما عبرت الحكومة بأن هذه الزيادة لا تكفي وأن هناك فريقا منكبا على دراسة سبل توفير الشروط المادية لإنجاح الجهوية واللامركزية في المغرب. وبفعل رفض الحكومة تمتيع شركات الليزينغ بخفض في الضريبة على القيمة المضافة على عقود الإيجار التمويلي من 20 إلى 10 في المائة، سحب مستشارو الأغلبية مقترحهم، وقالت الحكومة إن هذا السوق المالي لا يعاني من خصاص يبرر هذا الخفض. وسحب أيضا مقترح إعفاء كل الجمعيات غير الربحية، وليس فقط جمعيات المعاقين، من رسوم التسجيل عند اقتناء العقار على اعتبار ضعف إمكانيات جل الجمعيات المغربية إلا أن الحكومة نبهت إلى صعوبة التمييز بين الجمعيات التي تستحق هذا الدعم غير المباشر وتلك التي لا تستحق.
