استنفرت حادثة وفاة 7 مشردين بوادي زم، على إثر تناولهم لمادة كحولية شديدة التركيز، مختلف المصالح الأمنية على مستوى المدينة التي عقدت اجتماعا طارئا حضره عدد من المسؤولين الأمنيين بمنطقة الشاوية ورديغة. وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الاجتماع خصص لمعالجة ظاهرة التشرد التي تعرفها المدينة وتحديد الأسباب التي أدت إلى وفاة هذا العدد غير المسبوق من المشردين على إثر تناولهم لتلك المواد الحارقة. وكشفت المصادر ذاتها أن المشاركين في هذا الاجتماع عزوا أسباب الحادث إلى إفراط الضحايا في تناول تلك المشروبات الكحولية التي تتجاوز فيها نسبة التركيز 60 في المائة، كما خلص المجتمعون إلى اتخاذ جملة من التدابير من أجل التصدي لظاهرة التشرد، من خلال تعميم تعليمات تحظر على باعة العقاقير تمكين المشردين أو الأشخاص المشكوك فيهم من تلك المواد الحارقة. كما أعطيت تعليمات لجمع باقي المشردين بالمدينة ونقلهم إلى بعض المراكز الاستشفائية. وفور هذا الاجتماع، صدرت تعليمات من النيابة العامة من أجل توقيف اثنين من التجار على مستوى المدينة، كما تم حجز ما يزيد على 837 قنينة كحول. من جانب آخر، صدرت تعليمات بمتابعة أي تاجر أو بائع عقاقير يمكن الأشخاص المشردين من تلك المواد الكحولية. كما تم فتح تحقيق حول الموضوع للإحاطة بكافة ملابساته. في غضون ذلك، عقدت السلطات المحلية على مستوى مدينة الدارالبيضاء اجتماعا آخر خصص لتسطير مجموعة من التدابير الهادفة إلى مواجهة ظاهرة التشرد التي تعرفها المدينة، حيث تشير إحصائيات رسمية إلى أن عدد المشردين على مستوى العاصمة الاقتصادية يتجاوز 11 ألف مشرد ومشردة. وحسب عبد الكريم الصبار، رئيس المركز الاجتماعي لطيط مليل الخاص بإيواء هؤلاء المشردين، فإنه تم خلال هذا اللقاء، الذي عقد مؤخرا بولاية الدارالبيضاء الكبرى والذي حضره عدد من الشركاء من بينهم وزارة التنمية الاجتماعية والسلطات المحلية والأمن والدرك، الاتفاقُ على ضرورة شن حملة لجمع المشردين. وكشف الصبار، في تصريح ل«المساء»، أنه تم في السنة الماضية ضبط حوالي 1192 حالة خلال الموسم الماضي، استفادت من فترة إيواء مدتها ثلاثة أشهر. وقد تم ضبط ما يزيد على 49 ألف درهم بحوزة هؤلاء الموقوفين. وتتحدد أسباب التشرد -حسب الفرق الاجتماعية التي أشرفت على مواكبة هؤلاء- في التفكك العائلي (وفاة الأب أو الأم أو حالات الطلاق) أو انعدام الروابط العائلية والهدر المدرسي والهجرة السرية والهجرة القروية والأمراض العقلية والنفسية وتعاطي المخدرات ومختلف المواد السامة والبطالة وانسداد الآفاق وانعدام الاستقرار العائلي والاجتماعي والمهني. كما ثبت خلال الاستماع إلى هؤلاء الموقوفين ومواكبتهم أن عددا من الأشخاص الذين تم جمعهم يمارسون أنشطة مختلفة وأن 67 في المائة من المحالين على المركز لا تنطبق عليهم صفة متشرد، حيث تم تسجيل حالات للإضراب عن الطعام أو التهديد بالانتحار وإتلاف المنقولات الخاصة بالمركز اتضح معها أن المعنيين بها متخلفون عقليا. ومن بين الأمور التي تم الوقوف عليها أيضا أن 91 % من المحالين على المركز لا يتوفرون على أية مبالغ مالية، كما رفضت بعض العائلات استقبال أبنائها وبناتها، إلى جانب أن المحالين على المركز كانوا لا يسأمون من المطالبة بالاستفادة من السجائر.
