في ظرف 35 سنة لن يتزايد سكان المغرب سوى بنسبة قليلة مقارنة بدول الجوار، إذ سينتقل سكان المغرب من 34 مليون نسمة سنة 2015 إلى 42 مليون نسمة سنة 2050، أي زيادة ب8 ملايين نسمة، في ظرف 35 سنة. وهو ما يضع المغرب أمام إشكالية شيخوخة ساكنته، ما سيؤثر سلبا على أنظمة التغطية الاجتماعية التي سيهددها الإفلاس بحلول سنة 2050، مع تأثير المعطى ذاته على نمو المملكة اقتصاديا واجتماعيا. فقد كشفت دراسة أصدرها المعهد الفرنسي للبحوث الديمغرافية أن عدد سكان المغرب لن يبرح عدده إلا بنسبة قليلة، مقارنة مع دول أخرى كمصر، التي ستقدر ساكنتها في سنة 2050 162 مليون نسمة، والجزائر 60 مليون نسمة. وكشف التقرير ذاته أن البنية الديمغرافية للمملكة المغربية عرفت الكثير من التغيرات، في ما يخص عدد الولادات أو الوفيات، إذ في سنة 2013، سجل التقرير وفاة 120 طفلا من بين كل 100 ألف ولادة جديدة. ومغاربيا، تبقى نسبة وفيات الأطفال بالمغرب الأكثر ارتفاعا، إذ سجلت 26 وفاة لكل 1000 نسمة، في حين بلغت في مصر 22 وفاة، وفي الجزائر 21 وفاة، وفي تونس 16 وفاة، بينما كانت النسبة منخفضة في ليبيا، إذ وصلت 14 وفاة لكل 1000 نسمة. أما بالنسبة إلى معدل الولادات، فإن المغرب يسجل 22 ولادة من بين كل 1000 نسمة، في حين تسجل في مصر 31 ولادة، والجزائر 26 ولادة، في المقابل تسجل ليبيا 21 ولادة بينما تسجل تونس 19 ولادة فقط. ويشكل من تقل أعمارهم عن 15 سنة ما نسبته 25 في المائة من الساكنة المغربية، في حين يشكلون بالجزائر ما نسبته 28 في المائة، مقابل 21 في المائة بالنسبة لمصر، وليبيا 29 في المائة ثم تونس 23 في المائة. أما في ما يخص نسبة الشيخوخة بالنسبة للساكنة التي يصل عمرها أو يفوق 65 سنة، فقد سجلت تونس أعلى مستوى مغاربيا بنسبة 8 في المائة، متبوعة بكل من المغرب والجزائر بنسبة 6 في المائة لكليهما، ثم مصر بنسبة 4 في المائة. وبالنسبة إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي على أساس تعادل القدرة الشرائية، فإن المغاربة سجلوا أدنى مستوى لهم مغاربيا، إذ لم يتعد نصيب الفرد الواحد 7 آلاف دولار خلال سنة 2014، وبذلك يكون نصيب المغاربة من الدخل القومي على أساس القدرة الشرائية ما معدله 244 مليون دولار في سنة 2014، وهو النصيب الأقل مغاربيا مقارنة بعدد السكان، إذ سجل نصيب الفرد الواحد من إجمالي الدخل القومي على أساس القدرة الشرائية في الجزائر 13 ألف دولار سنة 2014، مسجلا ما قيمته 540 مليون دولار بالنسبة للساكنة الجزائرية، في حين فاق بالنسبة للفرد المصري سقف 11 ألف دولار، ليسجل 982 مليون دولار كمعدل سنوي لكل المصريين، كما فاق في تونس سقف 10 آلاف دولار للفرد سنويا، ليصل بذلك إلى سقف 116 مليون دولار أمريكي لسنة 2014.
