نظم أزيد من 50 أستاذا وأستاذة بثانوية الثغناري التأهيلية بالفقيه بن صالح وقفة احتجاجية داخل مقر النيابة الإقليمية بالفقيه، قبل أيام، بعد أن انطلقت مسيرة من داخل المؤسسة، التي تقع في هوامش المدينة، سيرا على الأقدام مرورا بشوارع المدينة وصولا إلى مقر النيابة . «من أجل الكرامة» هذا هو الشعار الذي اختاره المحتجون لمسيرتهم التي ساندتها فعاليات نقابية وحقوقية وجمعوية، مطالبين في كلمة ألقاها أحد الأساتذة نيابة عن المحتجين بإيقاف مدير المؤسسة عن أداء مهامه، نظرا لما يقوم به من تصرفات لا تربوية في حق الأساتذة والتلاميذ، حسب المتحدث، معتبرين أن قضيتهم اليوم أصبحت قضية عادلة ولا تراجع عن النضال إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في رد الاعتبار لهم بإعفاء مدير المؤسسة. وأعربت الهيئات النقابية التي ساندت أساتذة التغناري في احتجاجهم عن تضامنهم المبدئي واللامشروط مع كافة الاحتجاجات التي تقودها الشغيلة التعليمية، كما طالبوا الجهات المسؤولة عن الشأن التعليمي إقليميا وجهويا بتحمل مسؤوليتها لإيجاد حل للمشاكل التي تتخبط فيها ثانوية التغناري نظرا لتشنج العلاقة بين الإدارة وهيئة التدريس. واعتبرت النيابة الإقليمية، في شخص النائب الإقليمي، عقب اجتماع عقده مع المحتجين بعد الوقفة، أن النيابة لا تملك صلاحيات إيقاف أو إعفاء أي موظف من مهامه وأن هذه الصلاحية تعود لمدير الأكاديمية، الذي أرسل كافة العرائض الاحتجاجية التي توصل بها من المحتجين للأكاديمية، وأبدى رأيه في الموضوع وأنه حريص على إيجاد حل في أقرب الآجال، كما حلت لجنة أكاديمية مساء الاثنين للاطلاع على مجريات القضية . وتعود جذور القضية إلى فترة إجراء الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا، حيث قام رئيس مركز الامتحان الذي يشغل في نفس الوقت مدير مؤسسة التغناري التأهيلية، حسب بيان استنكاري مذيل بتوقيع 48 عاملا بالمؤسسة، بإهانة أحد الأساتذة مما أثار حفيظة باقي زملائه، خاصة بعد استدعاء رجال الأمن للمؤسسة، الذين اعتبروا أن هذه الممارسات تشكل جزءا من اختلالات تربوية وإدارية وأخلاقية كثيرة. كما سبق للأطر العاملة بالمؤسسة تنظيم وقفتين احتجاجيتين يوم 7 شتنبر في الفترة الصباحية والمسائية احتجاجا على رفض تسليم المستحقات المالية للأساتذة المحتجين والتماطل في تسلم ملفات الحركة الانتقالية وخفض النقط الإدارية لمجموعة من الأساتذة، حسب نص البيان الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه.
