استمعت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير إلى مديرة وكالة بنكية بأكادير، فيما اعتقلت شخصا آخر على خلفية قضية النصب على الحارس الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، وذلك في تطور نوعي لمسار هذه القضية التي سبق للنيابة العامة أن أمرت بالتحقيق فيها، إذ تم الاستماع إلى مستخدمين داخل الوكالة البنكية بصفتهما شاهدين في القضية، ليتم بعد ذلك استدعاء المتهمين الرئيسيين، ويتعلق الأمر بمديرة الوكالة وشخص ينشط في مجال السمسرة العقارية. وكشفت المعطيات الأولية حول مجريات القضية أن المتهم الرئيسي اعترف بكونه حاز مبلغ 300 ألف درهم من الحارس الشخصي في إطار عملية بيع عقار، إلا أن صاحب العقار رفض إتمام البيع وكذا إرجاع المبالغ التي تسلمها بعد التوقيع على عقد الوعد بالبيع. وتبعا لذلك كشفت التصريحات التي أدلت بها مديرة الوكالة بما يفيد صحة الوقائع التي ادعاها الحارس الشخصي في الشكاية التي رفعها إلى النيابة العامة، كما تم الاستماع إلى ابن المتهم الرئيسي في القضية، إذ تمت مواجهته بالعديد من التسجيلات التي تثبت تورطه في القضية. وأثناء جلسة المقابلة التي أجريت بين جميع أطراف القضية تم منح المتهم الرئيسي مهلة لإيجاد حل مع الحارس الشخصي بإعادة الأموال إليه، إلا أنه لم يف بوعده، فأمرت النيابة العامة باعتقاله بعد انقضاء المهلة التي منحت له لتسوية وضعيته مع المعني بالأمر بعد أن اعترف بالمنسوب إليه، مما يتطابق والوثائق التي تم الإدلاء بها أثناء التحقيق مع المعنيين بالأمر. وبعد أخذ ورد في الموضوع، تم منح المتهم الرئيسي مهلة من خمسة عشر يوما لأداء ما بذمته لفائدة الحارس الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بعد أزيد من شهر من الأخذ والرد وبعد أن صاحبت الموضوع ضجة إعلامية من خلال تداول الموضوع من طرف العديد من الجرائد والمواقع الإليكترونية.
