كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن توقعات البنك المركزي بخصوص نسب النمو للسنة الجارية والسنة المقبلة، وقال إنه من المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.6 في المائة سنة 2015 مقابل 2.4 سنة 2014 نتيجة تحسن الأنشطة الفلاحية، في حين يرتقب أن تظل وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي محدودة في 3.3 في المائة. وبالنسبة لسنة 2016، ومع افتراض تسجيل موسم فلاحي عادي، قال مجلس بنك المغرب إنه ينتظر أن تتراجع نسبة النمو إلى 2.4 في المائة وأن يستقر الناتج غير الفلاحي في حدود 3.3 في المائة. وأعلن مجلس بنك المغرب، في اجتماعه الفصلي، أنه يرتقب أن تصل نسبة التضخم إلى 1.8 في المائة سنة 2015 و1.5 في المائة في المتوسط خلال الفصول الستة القادمة. وذكر أنه بناء على مجمل التطورات، يرتقب أن يظل التضخم متلائما مع هدف استقرار الأسعار. على صعيد متصل، أكد الجواهري أن الانتقال نحو نظام صرف مرن يتعين أن يقوم على أسس متينة ويستوجب إعداد الفاعلين الاقتصاديين، مشددا على أنه بالإضافة إلى إعداد الفاعلين الاقتصاديين، فإن هذا الانتقال يستوجب دعما موازناتيا وقطاعا بنكيا مقاوما وصلبا. والي بنك المغرب قال إنه لتحقيق ذلك «نحن في حاجة أيضا إلى دعم القيمة الخارجية للعملة وبلورة نموذج عام جديد للتوقعات الاقتصادية». وذكر بهذا الخصوص، بأن جميع البلدان التي نجحت في هذه التجربة قامت بها بعد أزمة، وهو من حسن الحظ ما لا ينطبق على المغرب. وأكد، في هذا الإطار، أن الانتقال «يتم الإعداد له بتأن»، بتشاور مع المؤسسات الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن مستوى احتياطات الصرف يغطي ستة أشهر ونصف. وقال والي بنك المغرب إنه إذا أخذ بعين الاعتبار الانفتاح المتزايد للاقتصاد المغربي، فإن الانتقال نحو نظام صرف مرن يعد خيارا يفرض نفسه بشكل منطقي، مبرزا أن تحيين سلة الدراهم يشكل خطوة أولى في مسلسل الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة. وكانت كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب قد قررا تحديد قيمة العملات الأجنبية لسلة تداول الدرهم في 60 في المائة بالنسبة للأورو، و40 في المائة للدولار الأمريكي مقابل 80 في المائة و20 في المائة على التوالي من قبل. وفيما يخص باقي المؤشرات الاقتصادية، قال الجواهري إنه بخصوص سوق الشغل، فإن المعطيات الخاصة بالفصل الثاني تؤكد أن معدل البطالة سجل تراجعا ب 0.6 نقطة إلى 8.7 في المائة، معتبرا أن هذا التراجع يعكس انخفاضا ملموسا ب0.9 نقطة في معدل النشاط، في حين بقي عدد مناصب الشغل التي تم خلقها في حدود 38 ألف منصب. أما بخصوص الحسابات الخارجية، فإنه من المتوقع أن يستقر عجز الحساب الجاري عند نسبة 2.8 في المائة نهاية 2015، في حين أن احتياطات الصرف سجلت نهاية شهر غشت ارتفاعا بنسبة 19.7 في المائة لتصل إلى 210.2 مليارات، أي ما يعادل تغطية ستة أشهر من واردات السلع والخدمات، وهو مستوى ينتظر أن يشهد تحسنا ليصل إلى تغطية ستة أشهر ونصف من الواردات نهاية دجنبر .
