دعت الفيدرالية الوطنية المغربية والكونفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب الحكومة المغربية إلى احترام التزاماتها المالية لسد الخصاص في الموارد البشرية وتطالبان بمنع المدارس الخصوصية من استنزاف الموارد البشرية للمدارس العمومية. البيان المشترك الذي صدر بالمناسبة عقب اجتماع تنسيقي للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، السبت 10 أكتوبر 2015 بمقر التضامن الجامعي المغربي بالدار البيضاء، أثار الوضع التعليمي الذي وصفه بالخطير والذي وصلت إليه منظومة التربية والتكوين وتفاقم أزمة المدرسة العمومية. خلال هذا الاجتماع، تم، أيضا، تدارس الاختلالات العديدة التي عرفها الدخول المدرسي لهذه السنة والواقع المتردي الذي تعيشه المنظومة التعليمية نتيجة سياسة الحكومة والحكومات المتعاقبة التي لم تول لقطاع التربية والتكوين ما يلزم من اهتمام للنهوض به، ولم ترصد له ما يتطلب إصلاحه من موارد مادية وبشرية كافية. بيان المجتمعين سجل بالخصوص اللجوء بشكل متأخر إلى عملية تدبير الخصاص من خلال اتخاذ إجراءات لا تربوية كالتطبيع مع الاكتظاظ وحذف التفويج والضم وتخفيض عدد الساعات لبعض المواد او حذفها مؤقتا أو نهائيا، وضبابية الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين التي لم تحسم الكثير من القضايا الأساسية، وغرابة تصريح رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي حاول تبرئة مؤسسته من مسؤولية المصير المظلم الذي تدفع إليه المدرسة العمومية، وتشجيع المدارس الخصوصية والسكوت عن ابتزازها للآباء واستنزافها لأساتذة التعليم العمومي، بالرغم من جميع المذكرات الصادرة في الموضوع دون تتبع أو محاسبة. بيان جمعيات أمهات وآباء التلاميذ بالمغرب أعلن، أمام ما أسماه التوجهات الخطيرة التي تسلكها السياسة العمومية في قطاع التربية والتكوين والتي تمتد إلى الجامعة المغربية، وتغييب منتخبي أسر التلاميذ وإهمال مقترحاتهم وتوصياتهم، عن رفض الجمعيات التام لسياسة تصفية المدرسة العمومية والتوجه غير المناسب نحو التشجيع المتوحش للمدارس الخصوصية وتفويت المدارس العمومية للخواص. ودعا المجتمعون الحكومة إلى احترام التزاماتها المالية لسدّ الخصاص في الموارد البشرية للقطاع والتوجه إلى تعبئة موارد إضافية، من خلال فرض ضريبة دعم قطاع التعليم على المؤسسات الاقتصادية الوطنية الكبرى، كما طالبوا الوزارة الوصية بالإفراج عن نتائج الافتحاص المالي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبمنع المدارس الخصوصية من استنزاف الموارد البشرية للمدارس العمومية وتوظيف هذه الأخيرة في دعم تربوي لضحايا السياسات التعليمية المتذبذبة، والالتزام بميثاق العلاقة مع جمعيات الآباء و احترام عضويتها في كل المجالس التربوية وكل اللجان المختلطة، التي تتداول في قضايا التلاميذ أو تتخذ قرارات تهمهم. وفي الأخير، أعلن المجتمعون للرأي العام الوطني عن تأسيس ائتلاف وطني للدفاع عن المدرسة العمومية كإطار وطني مفتوح أمام جميع الهيئات الإقليمية والجهوية والوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وأمام جمعيات المجتمع المدني، من أجل الدفاع عن حق الأسر في إبداء الرأي في السياسات التعليمية التي تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتصدي لكل ما من شأنه الإجهاز على المدرسة العمومية. وعبر هذا الائتلاف عن عزمه العمل على تعبئة جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وتوحيد جهودها في الدفاع عن المدرسة العمومية وتحسيس المجتمع المدني بضرورة العمل على حماية الحق في التعليم.
